أخبارقضايا نسوية

“المناقشة الحالية لمشروع قانون 62.17 المسؤولية التاريخية للبرلمان وحقوق النساء السلاليات”

دعت مشاركات في ندوة نظمتها اليوم الأربعاء “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، إلى تضمين حق الانتفاع والمساواة صراحة في القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، كشرطين أساسيين ل”تلافي الغبن الذي يطال النساء السلاليات”.وشددت المشاركات في الندوة، التي نظمت بدعم من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة والصندوق العالمي للنساء، وصندوق نساء المتوسط، تحت شعار “المناقشة الحالية لمشروع قانون 62.17 المسؤولية التاريخية للبرلمان وحقوق النساء السلاليات”، على ضرورة انكباب السلطة التشريعية على إدخال تعديلات تكفل المساواة الفعلية وتضمن حق الانتفاع من العائدات والموارد الاقتصادية لهذا الصنف من الأراضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى