أخبار

النقابة الوطنية للعدول تطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية

قررت النقابة الوطنية للعدول الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية، وكلفت كاتبها العام بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن. وجاء هذا القرار، في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة، وذلك في إطار مواكبته لبعض مضامين مشروع قانون المالية 2020 التي ترتبط بمزاولة العدول لمهامهم. ودعت النقابة الوطنية للعدول، في بيان لها، إلى مراعاة النصوص الدستورية الصريحة، بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة. وقال البيان إن المادة 63 من مشروع قانون المالية تعتبر تكريسا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166 من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة کهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى