الرميد يرد على جهات حزبية تتهمه بتسريب مشروع تكميم الأفواه

بعد تسريب مسودة مشروع قانون مابات يعرف بتكميم الأفواه رقم 22.20 خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لينفي تسريب مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه، أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها.

وأكد الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتهام بتسريب مضامين مشروع القانون ومذكرة ملاحظاته حوله، جاء تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية.

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان :”إن وزير الدولة إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، ويعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”