أخبار

لجنة تقنية تعري واقع إختلالات ونواقص تنفيذ جزء من صفقة 4 مليار سنتيم بساحة الحسن الأول بالخميسات

 

عرت لجنة تقنية مختلطة ترأسها حميد بلفيل رئيس بلدية الخميسات، أمس الخميس وذلك في إطار سلطة المراقبة والتوجيه وإنزال الجزاءات التي يخولها له قانون الصفقات بحضور المستشار المكلف بتدبير قطاع التعمير والصفقات العمومية، ممثلي المختبر، المهندسة المعمارية والتقنيين المكلفين بتتبع الأشغال عن جملة من الإختلالات والنواقص وعدم تطابق المواد المستعملة الرخام على سبيل المثال، عدم إتمام الاشغال المنجزة النافورة نموذجا وغيرها….. كما هو متفق عليه في دفتر تحملات الصفقة الشائكة التي رصد لها ازيد من 4 مليار سنتيم، في الوقت التي غاب ممثل مكتب الدراسات لأسباب مجهولة سنحاول تسليط الضوء عليها فيما بعد.

 

وإنتقلت اللجنة التقنية المختلطة المذكورة بعد ان تقدمت الشركة النائلة للمشروع بطلب التسليم المؤقت من أجل أداء الدفعة الرابعة التي حددت في 1 مليار500 مليون سنتيم، وهو ما اشعل فتيل النزاع بين الجماعة والمقاولة المعنية المحظوظة حديثة العهد التي لا تتوفر فيها شروط “الكلاسيفكاسيو” وحاولت الدخول في إطار مجموعة الشركات مع أحد الرؤساء بالإقليم الذي عصفت به رياح الإطاحة من عرش الرئاسة، للاستفادة منها.

 

لكن لما إنتقلت المقاولة إلى مرحلة التنفيذ، لم تكن هذه الأخيرة قد احترمت جل المراحل السابقة بشروطها ومبادئها، وترتبط مرحلة تنفيذ الصفقة فعليا بالمقاول الذي رست عليه الصفقة (نائل الصفقة) والذي اختارت الإدارة صاحبة المشروع لتحمل مسؤولية إنجاز الأشغال أو الخدمات أو تموين المواد أو الأدوات موضوع الصفقة، وهو ما عرت عنه هذه الزيارة الميدانية لكل مختلف أوراش الصفقة التي يتعين ان تكون أشغالها إنتهت مع إنتهاء الآجال المحدد لذلك، “وقال رئيس الجماعة يجب على كل واحد ان يتحمل مسؤوليته، محذرا أعضاء اللجنة من توقيع أية وثيقة غير قانونية، في إشارة للضغط والإتصالات التي يمارسها صاحب المقاولة على أعضاء اللجنة بغرض أداء 1 مليار و500 سنتيم في أشغال لم تكتمل بعد وغير متلائمة مع ما هو مطلوب يؤكد رئيس الجماعة امام الحضور وأمام الملأ،”

وتابع بلفيل بالقول وهو في حالة عصبية: ” ما بقى ما يتخبى موضوع الصفقة خرج للراي العام واصبح الجميع يعرف كل شيء وعلينا تطبيق القانون ومن يملك حقا عليه ان ياخذه في إطار إحترام تام لبنود التعاقد.”

زر الذهاب إلى الأعلى