سكان إقامتي كنزة وسميرميس يلتمسون تدخل عامل سلا بسبب الحيف والإقصاء الذي طالهم

ويستنكرون منح رئيس لمريسة صفقةشائكة لتهيئة حديقة سعيد حجي وإقصائهم لأسباب إنتخابية

إستنكر العشرات من سكان إقامتي سيمرميس الخضراء، وكنزة إقدام عزيز بن ابراهيم البرلماني ورئيس مقاطعة لمريسة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بمدينة سلا، على تخريب حديقة كان أنجزها السكان من مالهم الخاص وتركها عرضة للإهمال، بدعوى انه سيعمل على إعادة إصلاحها وتهيئتها، بعدما كان السكان يقومون بسقيها وصيانها لأزيد من أربع سنوات ويتحملون شخصيا تكاليف ذلك.

لكن سكان الإقامتين سيتفاجئون بمنح صفقة شائكة لإعادة إصلاح حديقة سعيد حجي المتواجدة أمام مسجد على ابن أبي طالب بقيمة تتجاوز 200 مليون، ويتعمد رئيس المقاطعة والمستشار الصيدلي المكلف بالصفقات الذي يشرف على تتبع أشغال المشروع، رغم أنه صيدلي وبعيد كل البعد على المجال إقصاء جزء كبير وهو المحادي لسكان الإقامتين متسائلين هل هم مواطنين من الدرجة الثانية؟ أم أنهم لا يشكلون الكتلة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية على غرار جمعية الكرة الحديدية التي ينتمي إليها بعض المحسوبين على حزب المصباح، والتي أنجز لها ملعب للكرة الحديدة أمام باب المسجد رغم أنهم يشوشون على المصلين والسكان وهم يمارسون اللعبة حتى وقت متأخر من الليل.

 

وأكد أحد السكان في حديثه لموقع إستثمار، أن عزيز بن ابراهيم رئيس مقاطعة لمريسة عمل على تنزيل المقولة المأثورة بحي سعيد حجي وتقسيمه إلى “حي نافع وحي غير نافع” لأسباب ضيقة جدا كان على نائب الأمة تجاوزها، وان لا يدخل في حسابات سياسية ضيقة في عميلة التهيئة والإصلاح، متسائلا لماذا تمت عملية تهيئة الحديقة في هذا التوقيت بالذات ونحن لم يعد يفصلنا على موعد الإستحقاقات الإنتخابية إلا سنة واحدة، في حين ظلت الساحة مهمشة بل تحولت إلى مرتع للمنحرفين والمجرمين طيلة ثلاث سنوات خلت، ولم يحرك عزيز بن ابراهيم حينئذ ساكنا، لماذا تمت تهيئة جزء وترك جزء آخر؟ من الحديقة علما ان السكان كانوا يتكلفون ويقومون مكان المقاطعة بصيانتها وسيقها، “كأن المقاطعة مخصوصة في حاجة إلى دعم السكان وليس العكس” قبل ان يحولها ممثل الأمة المحترم إلى أطلال ويتركها عرضة للإهمال في حين الجزء الآخر من الحديقة يعرف يوميا عملية السقي والصيانة من قبل الشركة النائلة للصفقة.

وعليه يلتمس سكان الإقامتين وهم ازيد من 200 أسرة تدخل عامل عمالة سلا لرد الإعتبار للسكان الذين إعتبرهم رئيس المقاطعة سكانا من “الدرجة الثانية”، وهذا إعتقاد وتقدير خاطئ هم رعايا صاحب الجلالة وسينتزعون حقهم بالطرق القانونية، ولو تطلب ذلك سلك جميع السبل، وطرق جميع الأبواب لإنتزاع حقهم ورفع التهميش عنهم.