وجدة:استثمار
يكشف التحليل القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي صادق عليها المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، خلال النصف الأول من السنة الجارية، هيمنة المشاريع الصناعية بقيمة استثمارية تناهز 2.4 مليار درهم.
ويمثل هذا المبلغ 42.40 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمار. ومن شأن هذه المشاريع أن توفر حوالي 1940 منصب شغل، بحسب معطيات تضمنتها حصيلة عمل المركز الجهوي للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2017.
ويأتي قطاع السكن في المركز الثاني، بكلفة استثمارية تقدر ب 1.6 مليار درهم، ما يمثل 28.34 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمار، و1847 منصب شغل.
وبالمقارنة مع سنة 2016، فإن التحليل القطاعي للمشاريع المصادق عليها في النصف الأول من السنة الجارية يكشف تراجعا في عدد المشاريع في قطاع المعادن، حيث انخفض عددها من 45 إلى 4 وتراجع المبلغ الاستثماري من 194.82 مليون درهم إلى 14.42 مليون درهم.
ويعزى هذا الانخفاض، بحسب المصدر ذاته، إلى “التأخر النسبي لإرساء القانون المتعلق بالمناجم”.
وقد صادق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، خلال النصف الأول من سنة 2017، على 95 مشروعا، باستثمار إجمالي يفوق 2.5 مليار درهم، ما يمثل 66 في المئة من المشاريع التي تدارسها خلال الفترة ذاتها. وتندرج هذه المشاريع في إطار 142 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 5.5 مليار درهم، تدارستها مختلف اللجن الجهوية. ووفق المصدر ذاته، فإن 39 مشروعا، أي ما يمثل 27 في المائة من العدد الإجمالي للمشاريع بقيمة 2.8 مليار درهم، تلقت إشعارا بعدم الموافقة، وذلك لأسباب ذات طبيعة قانونية أو تقنية أو اقتصادية.
يذكر أن اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بجهة الشرق كانت قد أعدت مخطط عمل لسنة 2017 يرتكز على محاور تتصل، أساسا، بالمنظومة الجبائية والعقار الموجه للاستثمار وتمويل ومواكبة المقاولات، فضلا عن التكوين وتعزيز روح المقاولة وتحسين جاذبية وتنافسية الجهة.
كل ما يقال لا اقتنع به لانني مررت على جميع الادرات بملف قانوني والكل يشهد على اني صاحب الحق
ولاكن طلبي لاقامة محطة لتوزيع الوقود مرفوض من البلدية والوكالة وأخيرا مركز لستثمار وفي الاخير التجهت الى
المحكمة الادارية وهي عينت خبير وفى الاخير حكمت لصالحي وبلغت الحكم الى جميع الجهات المعنية و وجهت طلب فى نفس الموضوع
الى السيد الوالي وجدة معزز بالحكم ولنوط التي تبرهن على قانوية طلبي والسيد الوالي ارسله الى مركز لستثمار وفى الاخير توصلت
برسالة مؤرخة فى 10 مارس2020 تحت 103 يقولون فيها الارض مخصصة للتسوق ترجع الى الوراء 45 متر والصميم المديري فيه 30 متر ويقولون شرم بنما انا عندي محطة الوقود متحتاج لوقوف السيارات ويقولون هم لا يعترفوا بحكم المحكمة ويقولون تلك الارض سوف يمر فوقها الميترو الى التجاه المطار كل ما زادت مصلحة زادت مشكلة فى طريق لستثمار على حسب فهمي اذا لم يرضى احد عليك من الادرات يغضبوا كلهم ولا تنال شيء اذا اردت تسثمر فعليك ارضاء كل الادرات المختلفة قادرون ارجاع المرة احلوة والحلوة مرة الله يلطف