أخبار

جمعية نسائية تطالب بترشيحات نسائية للرئاسة في المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية

تطالب جمعية “المناصفة دبا” التي تترافع بشكل قوي في المحافل الوطنية على حقوق المرأة وذلك تزامنا مع إيداع الترشيحات للإستحقاقات الثلاثية، بحيث تؤكد الجمعية ذاتها على ضرورة إستحضار مقاربة النوع في إشارة إلى تقديم ترشيحات نسائية للرئاسة في جميع المجالس المنتخبة.

وبالرجوع إلى الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وتسعى الدولة حسب مقتضيات الفصل ذاته، إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، عبر إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز غير أن مطلبَ المناصفة في المجال السياسي لم يتحقق للمرأة المغربية إلى حد الآن.

ويرجع تأخّر تفعيل التمكين السياسي للنساء في المغرب بعد مرور عشر سنوات على تضمين مبدأ المساواة والمناصفة في الدستور إلى مجموعة من الأسباب؛ منها “العقلية المجتمع الذكورية داخل الأحزاب السياسية”حسب وفاء حجي رئيسة ائتلاف “المناصفة دبا”.

في هذا الإطار أكدت وفاء حجي أن من بين المعيقات الأساسية التي تثبط المشاركة السياسية للنساء طريقة التدبير الداخلي للأحزاب“ذلك أنها لا تتخذ القرارات داخل الأجهزة بل خارجها مع ما يترتب عن ذلك من حاجة إلى المال لكسب النفوذ وهو ما لا تتوفر عليه النساء”.

وبالرغم من أن الحركة النسائية في المغرب قامت بمجهودات كبيرة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، فإن تفاعل الأحزاب السياسية مع هذا المطلب في المجال السياسي لا يزال ضعيفا، ولولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكانت وضعية المرأة أسوأ مما هي عليه الآن.

وشددت رئيسة تحالف “المناصفة دبا” على أنّ الآليات الإيجابية التي وضعتها الدولة هي التي مكّنت من صعود 90 امرأة في الانتخابات التشريعية عن طريق اللائحة المخصصة لهن“ولو أزلْنا هذه اللائحة فإن النساء اللواتي نجحن في اللوائح المحلية لم يتعدَّ عددهن خمس نساء”تضيف المتحدثة.

زر الذهاب إلى الأعلى