النقابات تستعد للقاء أخنوش خلال إستئناف الحوار الإجتماعي

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال برنامج خاص بث على القناتين الأولى والثانية، إنه سيتم استئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات ابتداء من شهر فبراير القادم. ويتطلع ممثلو هذه التنظيمات النقابية من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية التي ظلت معلقة وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، إضافة إلى تحقيق عدالة جبائية.

وفي ذات السياق، أفاد الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بأن هناك عدة مطالب ذات صفة استعجالية سيتم عرضها على رئيس الحكومة أبرزها زيادة عامة في الأجور، وتحسين نظام التعويضات في القطاعين العام والخاص، والجماعات الترابية.

وأوضح موخاريق في تصريح لـوسائل الإعلام أن من بين المطالب كذلك حماية الحريات النقابية، التي شهدت تراجعا في عهد حكومتي بنكيران والعثماني، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي.

وأبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن رئيس الحكومة قدم إشارات إيجابية بكونه “يؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي إضافة إلى سعيه لبناء شراكة مع الحركة النقابية ظهرت بوادرها خلال الأسابيع الأولى للحكومة من خلال فتح حوارات قطاعية في الوظيفة العمومية”.

ومن جانبه قال خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب إن من أهم المطالب التي سيتم عرضها على رئيس الحكومة “العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وجهويا وإقليميا، وبالمؤسسات العمومية والمقاولات، والتشجيع على توقيع اتفاقيات الشغل الجماعية وتحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات”.

وأبرز السطي أن من بين المطالب كذاك، إخراج القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب وقانون النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين المحتجزة منذ 2016، إضافة إلى إصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني في ظل غياب توازن بين القطاعين العام والخاص.

ويرى المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب أن الحكومة مطالبة كذلك بالتسريع بإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود، وباقي النصوص التنظيمية المتعلقة بالتأمين التشاركي وإعادة النظر في التعريفة المرجعية للثالث المؤدى عن الاستشفاء للمؤمنين، وإعادة النظر في التعريفة المرجعية لاسترجاع مستحقات الأدوية والتحاليل الطبية والأشعة والتي غالبا ما يتلقى المؤمنون مبالغ هزيلة لا تصل حتى إلى 10 بالمائة من المصاريف الحقيقية.

وفي السياق ذاته، أشار العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أنه من شأن هذه المبادرة الحكومية أن تعيد ثقافة الحوار الاجتماعي التي غابت خلال العشر سنوات السابقة.

وأشار الهوير أن الحوار الاجتماعي يجب ألا يكون خاضعا للظرفية بمعنى ألا يبقى مرتبطا بسياق التوترات الاجتماعية كما “لا يجب لهذا الحوار أن يكون خاضعا لمزاج الحكومة”.

وبالتالي، يرى الهوير أن الخطوة الأولى في سبيل الارتقاء بالحوار الاجتماعي هي مأسسته عبر قانون إطار ينضم دوراته ويحدد المؤسسات التي تشتغل في هذا السياق سواء داخل المدونة أو خارجها، إضافة إلى التزام جميع الأطراف المعنية من أرباب عمل وحكومة ونقابات.

وتابع نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بفعل الأزمة الاقتصادية إضافة إلى الارتفاع التي تشهده الأسعار أصبح تحسين دخل الأجراء والموظفين وتحقيق عدالة جبائية من المطالب الملحة.

وأضاف المتحدث ذاته أن من بين المطالب كذلك، الجانب المتعلق بالحريات النقابية لأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار اجتماعي دون احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي.