خبير يطالب بحذف العمالات والمجالس الإقليمية والابقاء على الجماعات والجهات
من أجل تنزيل الجهوية الموسعة تقدم أشرف السامي، مختص في تطوير المجالات الترابية بمشروع يروم حذف العمالات والمجالس الإقليمية مراسلا كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وأعضاء اللجنة ذاتها للنظر في المشروع وتدارسه.
وورد الخبير المعني في تصريح إعلامي، بأن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مشروع الجهوية الموسعة ويروم حذف العمالات والأقاليم وتعويضها وهو ما سيمكن الجهة من القيام بدورها الأساسي مؤكدا أن المشروع سيمكن من توفير موارد مالية وهو ممتد على أربع سنوات ومنقسم على شطرين.
وتابع ذات الخبير أن المشروع شبيه لمشروع قائم بإيطاليا التي لها نظام اللامركزية وهو شبيه بالنظام المغربي، و”تغيب فيها العمالات والمجالس الإقليمية هناك فقط الجماعات والجهات”.
واستنبط المختص ذاته على حد تعبيره فكرة المشروع من الخطاب الملكي الذي جاء فيه: “فالقطاع العام يحتاج دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في التحليق… وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديد اساليبه العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”.
وأشار السامي أيضا إلى تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي” والذي جاء فيه: “تهدف هذه المبادرة إلى التعامل مع الشباب من منظور جديد والاهتمام بانتظاراتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم، في أفق أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار وتشجيع مشاركة الشباب في اللجان الاستشارية، وفي العمليات السياسية”.
