مهنيو النقل السياحي بمراكش يدخلون في إعتصام مفتوح

دخل مهنيو النقل السياحي، في اعتصام مفتوح إلى غاية الاستجابة لإنقاذ قطاعهم من الإفلاس والتشرد ولملفهم المطلبي الأساسي المتمثل في “عقد برنامج/برنامج استعجالي”، يخص هذا القطاع ويراعي خصوصياته، عن باقي القطاعات السياحية.

ورفع المهنيون خلال هذا الاحتجاج، الذي تخوضه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، منذ فاتح فبراير، شعارات، تندد بالبرنامج الاستعجالي لدعم السياحة، الذي أعلنت عنه الحكومة أخيرا، لأنه لا يستجب لتطلعات وانتظارات المهنيين، ولم يصحح أخطاء “عقد البرنامج” الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة لا تزال لم تسلم من أضرارها.

ونظم المتضررون مسيرة انطلقت من ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة مراكش، في اتجاه مندوبية وزارة الصحة، بمقاطعة جليز، للمطالبة بإنصاف القطاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقي القطاعات في البرامج الحكومية، وبرامج الدعم والإنعاش، وفي خطط التسويق، لأن ذلك هو المدخل الوحيد لإٍرجاع الثقة للمستثمر ولإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية السامية، وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية ومحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي.

ومن المطالب الأساسية لهذه الفدرالية، دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، بعد توقف المركبات لمدة طويلة، ما يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، والإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل.

ويطالب مهنيو قطاع السياحة، بقرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه والمسطرة القانونية التي يجب سلكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه، وتمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير.

وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة، وإصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها، من مطالب هذه الفدرالية.