29 سنة سجنا نافذا لرجل أعمال وابن برلماني و 3 دركيين بتهم ثقيلة
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاما قضائية بلغت في مجموعها حوالي 29 سنة سجنا في حق المتهمين في ملف المخدرات بأصيلة الذي توبع فيه سبعة أشخاص في وضعية اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم الرشوة والارتشاء وقبول القيام بأعمال غير مشروعة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها والاتجار فيها.
و أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي في الملف وهو رجل أعمال معروف في مجال بيع السيارات ومقرب من برلماني معروف بمنطقة الشمال، بثماني سنوات سجنا، كما قضت هيئة الحكم بإدانة دركيين شابين برتبة رقيب، يشتغلان بالمركز البحري بأصيلا بثماني سنوات سجنا وزعت عليهما بالتساوي.
فيما تفاوتت الأحكام الصادرة في حق المتهمين «البحارة»حيث أدين أحدهم مزداد سنة 1966 بست سنوات سجنا نافذا وأدين زميلان له يشتغلان معه بميناء الصيد البحري بمدينة أصيلا بخمس سنوات سجنا بالنسبة للأول، و20 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الثاني المزداد سنة 1997، أما المتهم الرابع ضمن فئة البحريين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فقد حكمت عليه الهيئة ذاتها بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يونيو 2020 وهو التوقيت الذي تزامن مع فترة الطوارئ الصحية، حيث كانت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة قد تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.
