ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الخدمات والمحروقات يضع حكومة أخنوش فوق فوهة بركان

ارتفعت أصوات التنديد والإستنكار من قبل العديد من نشطاء الفضاء الازرق، جمعيات المجتمع المدني، وبعض النقابات بسبب ارتفاع الأسعار في مجالات شتى، بداية بالمواد الغذائية، مرورا بالخدمات ووصولا إلى المحروقات.

وأثارت العديد من تدوينات رواد التواصل الإجتماعي الانتباه الى الإرتفاع المهول في الطاقة والمواد الغذائية دون سابق إنذار، بيد ان اجور العاملين والموظفين لم تراوح مكانها لازيد من عقد من الزمن.

 

ولفت هؤلاء الانظار إلى الغلاء، خاصة في المواد البترولية التي زادت بشكل ملحوظ، خصوصا الكزوال الذي تجاوز 11 درهم، ناهيك عن مطالب بضرورة تدخل حكومي بشكل مستعجل.

 

من جانبه أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “جيب المستهلك لم يعد كافيا للعيش”، مشيرا إلى أن “المسجل ليس فقط غلاء في المواد الغذائية، وإنما أيضا التهاب أسعار المواد الصناعية والخدمات”.

وتابع المتحدث ذاته، أن “ما زاد الطين بلة هو ارتفاع أسعار المحروقات بأربعة دراهم مقارنة بـ 2020″، معتبرا أن “الحكومة في خبر كان؛ غائبة ولا تتفاعل لا مع النقابات ولا مع المجتمع المدني”، وأدان موقفها تجاه موجة الغلاء هذه.

وأردف الخراطي بأن “هناك انتهاكا للقدرة الشرائية للمستهلك”وذلك لـ”وجود زيادات بدون سبب بفعل تدخل السماسرة”منتقدا من ناحية أخرى تفاعل المستهلك، قائلا: “يجب أن يقوم بحسن تدبير المواد التي يقتنيها”.

وإستطرد بالقول: “كلنا مسؤولون، ليس فقط الحكومة وهذا الصمت لا يبشر بالخير”. وطالب الخراطي بضرورة “شرح المعلومة للمواطنين؛ كأن يوضحوا في حالة الزيت، على سبيل المثال، أن غلاءه مسجل على الصعيد العالمي وأن أغلبه مستورد، وهو ما يفسر الأثمان الحالية، لكن مواد أخرى مثل الدقيق والكسكس التي تنتج داخليا لم نعرف سبب غلائها في ظل هذا الصمت”.

وفسر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبب غلاء بعض المواد بـ”المضاربات”، قائلا: “هناك مشكل عويص متمثل في السوق الداخلي الذي يتدخل فيه السماسرة، وهم من يؤثر على المنتج والمستهلك وحتى الدولة؛ إذ إنهم لا يؤدون الضريبة”، معتبرا أن “الوقت حان للاهتمام بالسوق الداخلي حماية للمنتج والمستهلك وأيضا للدولة”.