إطلاق السجل الوطني يعتبر أداة هامة لتعميم التأمين الصحي الإجباري للصناع التقليديين والحرفيين

بإطلاقها للسجل الوطني للصناعة التقليدية  تكون وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد شرعت في تنفيذ إجراء رئيسي هام ضمن استراتيجيتها وخارطة الطريق الخاصة بها.

ذكر بلاغ لمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش التابعة للوزارة أن هذا السجل الذي يأتي تطبيقا للقانون رقم50.17 المتعلق بإعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية يعتبر أيضا أداة هيكلية هامة لأجل تعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين “وهو مشروع يشرف عليه ويقوده جلالة الملك نصره الله “.

وأضاف البلاغ أن هذا السجل الوطني الذي يمكن الولوج إليه من خلال منصة ( www.rna.gov.ma )، يهدف أساسا إلى تحديد جميع الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب ، مضيفا أنه سيمكن كل صانع تقليدي أو حرفي وكل تعاونية أو شركة تشتغل في هذا القطاع من الحصول على رقم هوية الصانع التقليدي مما سيمنح له صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي وبذلك سيتمكن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.

ويأتي إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية يشير البلاغ ، ترجمة لجهود الوزارة من أجل أجرأة المشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك ، والمتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة.

وأكد البلاغ أن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية سيمكن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.

ومن أجل دعم ومساعدة الصناع التقليديين والحرفيين على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية في أقرب وقت ممكن، عملت الوزارة بحسب البلاغ ، على تعبئة الوسائل الضروية وموارد هامة في جميع أنحاء التراب الوطني لهذا الغرض.