جماعة تمارة تخلق شباك وحيد لتسوية وضعية المحلات التجارية غير المرخصة

تدارس مكتب مجلس جماعة تمارة برئاسة السيد زهير الزمزامي نقطة فريدة تتعلق باستفحال ظاهرة المحلات التجارية غير المرخصة، وانتشار الفوضى بخصوص استغلال الملك العمومي بشكل عشوائي.

وفي ذات السياق قرر المكتب المسير القيام بحملة تحسيسية بجميع تراب الجماعة لتسوية وضعية المحلات التجارية الغير مرخصة ، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية بجميع الملحقات الإدارية ، حيث تم الاتفاق على إحداث شباك وحيد بمقر الجماعة لتسهيل عملية تسوية الوضعية الخاصة بالحصول على رخص الاستغلال واحتلال الملك العمومي.

وفي ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر الجماعة لإعطاء انطلاقة الحملة التحسيسية لتسوية الوضعية القانونية للمحلات التجارية والملك العمومي  أكد رئيس المجلس الجماعي زهير الزمزامي أن الحملة التحسيسية تهدف بالأساس الى التواصل والانفتاح على التجار من اجل الإنصات لهم ومعرفة العراقيل التي تحول دون حصولهم على رخص محلاتهم التجارية وكذا من أجل مواكبتهم وتبسيط المساطر لهم.

وتابع رئيس الجماعة بالقول: “إن هذه الحملة هي تحسيسية بالدرجة الأولى أكثر ما هي اجرائية ، كما أن المجلس بتنسيق مع السلطات المحلية سيقوم بزيارة للمحلات لمعرفة مدى توفرهم على الرخصة وأسباب حركاتهم من ذلك الى جانب العراقيل التي حالت دون تسوية وضعيتهم.

وإستطرد زهير الزمزامي في معرض حديثه على هامش الندوة التي عرفت حضورا كبيرا لوسائل الإعلام، أنه من غير المعقول أن نجد محلات تجارية تتنافس فيما بينها، بالمقابل البعض منهم لا يتوفر على الرخصة والصفة القانونية، والاخر يشتغل خارج إطار القانون، لهذا ليس من المعقول أن تستمر هذه المنافسة الغير الشريفة ، كما أن النقطة الثانية التي ترتكز عليها هذه الحملة هي حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم من الوجبات غير الصحية ، مضيفا أن سلامة وصحة الساكنة ضمن أولويات المجلس ولا يمكن انتظار وقوع حادث أو تسمم كما أن الحصول على الرخصة تسمح للتجار بممارسة مهنتهم في وضعية قانونية.

وناشد رئيس مجلس جماعة تمارة  كافة الفاعلين الاقتصاديين والتجار بغرض التجاوب مع الحملة التحسيسية التي ستتم طيلة شهر مارس 2022 ، مضيفا أن الحملة ليس ضد التجار أو من أجل إغلاق محلاتهم أو ارهابهم ، إنما لإشعارهم أن المجلس خصص تسهيلات في متناول الجميع لسوية وضعيتهم  التي لا تكلف إلا 500 درهم مع فتح باب الحوار حول المشاكل والاكراهات التي يعيشها التجار  مؤكدا أن الجماعة لا يمكن أن تشتغل دون موارد ومداخيل مالية من اجل تحقيق التنمية المحلية .”