مهمة استطلاعية لبرلمانيين حول القطاع البنكي

يستعد البرلمان لإعطاء الانطلاقة لمهمة استطلاعية حول القطاع البنكي، بناءً على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة المُعارِض للوقوف على مدى ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى القروض البنكية.ويسعى برلمانيون في هذا الصدد إلى إجراء مهمة استطلاعية إلى المقر المركزي لبنك المغرب، للوقوف على كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية.كما يُتوخى من هذه المهمة أيضاً الوقوف على نسبة مديونية الأسرة، خصوصاً في ظل صدور مؤشرات دولية حول ارتفاعها السنة الماضية، والاطلاع على قدرات القطاع البنكي على التصدي للأزمات النظامية ونظام المنازعات البنكية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للنظام البنكي.