أخبار

وزارة الداخلية المغربية تُنتهي من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582، وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي الإدارة السجل والإشراف عليه. وأوضح لفتيت، في جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار سلمى بنعزيز، حول “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، أن أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد تتواصل حاليا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية التبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.

وكشف وزير الداخلية أيضا عن تهييىء وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة. وأشار وزير الداخلية إلى أنه يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.

وذكّر المتحدث ذاته بأن وزارة الداخلية شرعت في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020. وتسارعت، منذ ذلك الحين، يضيف لفتيت، وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، حيث دخل السجل الوطني للسكان حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050 وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري رقم 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056، في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.

وكانت الحكومة قد صادقت، السنة الماضية، على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمهما وزير الداخلية. ووفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، فإن المشروع الأول، يروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 السالف الذكر، وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.

ويروم مشروع المرسوم الثاني، تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد. ويهدف أيضا إلى تحديد كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر، وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامجِ الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. يشار إلى أن السجل الوطني للسكان، الذي بدأ العمل به في عمالة الرباط والقنيطرة، قبل تعميمه على باقي تراب المملكة، يروم توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2021، أنها ستعمل سنة 2022 على الانتهاء من إنجاز السجل الوطني للسكان وبدء التسجيل على مستوى التجربة النموذجية بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في أفق الاستعداد لمرحلة التعميم على مستوى التراب الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى