Adds
أخبار

إنتقادات واسعة ترافق قانون الحق في الحصول على المعلومات

بعد مرور ثلاث سنوات على تنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات تفعيلا لمقتضيات القانون المنظم لهذا الحق المنصوص عليه في دستور المملكة، مازال عدد من الفاعلين المهتمين بهذا الجانب غير راضين عما تحقق فيه، بل يعتبرون أن النتائج المحققة إلى حد الآن لا تستجيب لتطلعاتهم.

منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” انتقدت بشدة ما وصفته بـ”الصمت المريب” الذي مرت فيه الذكرى الثالثة لتنصيب لجنة الحق لي الحصول على المعلومات، والذكرى الخامسة لدخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، معتبرة أن المناسبة المذكورة “تفترض الوقوف عند هذا الحق وآفاقه”.

ووجهت الهيئة ذاتها انتقادا إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، معتبرة أنها “تصم اذنيها” كما انتقدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ورئاسة الحكومة ومختلف الوزارات “لعدم التفاتها إلى هاته المناسبة لتقديم حصيلة تنفيذ القانون ولا حصيلتها كمؤسسات ذات علاقة مباشرة بالسياسات العمومية في المجال”.

واعتبر محمد العوني رئيس منظمة “حاتم” أن هناك معارضة من طرف جهات لشيوع ثقافة الشفافية ونشر المعلومات، ذاهبا إلى القول إن عدم دفع وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات “يجعل الوزارة تجسّد هذه المعارضة”.

وينص الفصل السابع والعشرون من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، غير أن منظمة “حاتم” تؤكد أن هذا المقتضى الدستوري لم يتحقق، مشيرة إلى ما سمته “سقوط كافة الشعارات والالتزامات التي سبق للجهات المعنية أن وعدت بها أو قدمتها مغربيا ودوليا”.

وأوردت الهيئة ذاتها أن “الموقع الإلكتروني للجنة الحق في الحصول على المعلومات فارغ وتوقفت تغذيته النادرة منذ سنة بل أكثر من ذلك كان يشير في بداية عمله إلى عدد الشكايات المتوصل بها، وبلغت رقم 32 آنذاك، ثم تم حذف حتى هذه المعلومة دون الإخبار عن السبب”.

كما انتقدت منظمة “حاتم” غياب تعريف اللجنة بمضامين الشكايات التي توصلت بها، باعتبار أن التعريف بها “من الشروط الدنيا للشفافية وفعالية اللجنة ونشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات”مشيرة إلى أن اللجنة “لا يُنتظر منها التواصل ولا التفاعل ما دام أنها لا تستطيع ـولا تريد ربماـ حتى تدبير موقع إلكتروني يضمن أقل من الحد الأدنى من إخبار الرأي العام”.

زر الذهاب إلى الأعلى