الوزارة ترفض زيادة الأسعار بالنسبة للمدارس الخاصة
بعد أن قررت مجموعة من مدارس التعليم الخصوصي الزيادة في الواجب الشهري التي سيتم تطبيقها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل وامام الرفض المطلق لدى آباء وأولياء أمور التلاميذ بالمؤسسات المعنية.
دخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الخط مؤكدة إنه لا علم لها بأي زيادات ممكنة خلال الموسم الدراسي المقبل، وإن هذه المدارس لم تستشر الوزارة في الأمر.
واستنكر المصدر ذاته إمكانية الزيادة في الواجبات الشهرية بالمدارس الخصوصية قائلا: “احتراما لما مر منه المواطنون خلال الجائحة والظرفية الاقتصادية لا يمكن اعتماد أي زيادات وإثقال كاهل الأسر المغربية” داعيا إلى “تغليب مصلحة التلميذ والأسر ومراعاة الظرفية ومعاناة الأسر من أجل تدريس أبنائها في مؤسسات خاصة”.
من جانبه قال نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب: “نرفض رفضا باتا الزيادة في الواجبات الشهرية” مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي زيادات مفترضة.
وأضاف عكوري في تصريح لوسائل الإعلام، قائلا: “مازلنا نعيش تداعيات الجائحة وبالتالي أغلب الأسر تعرف ظروفا صعبة، هذا ناهيك عن ارتفاع الأسعار” مشددا على أنه “لن نقبل أبدا أي زيادات بل بالعكس الأسعار مرتفعة يجب تخفيضها وليس الزيادة فيها”.
وأكد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب أن “الفيدرالية سبق أن طرحت هذه النقطة ضمن اجتماع مع الوزارة إلا أن الأخيرة لا علم لها بهذا الموضوع الذي من شأنه أن يخلق مشاكل لدى الأسر في التعليم الخصوصي”.
