خلاف حول إدماج “طلبة الطب العائدين من أوكرانيا”
أثار ملف “الطلبة العائدين من أوكرانيا” خلاف حول إدماجهم خلال مرحلة التداول الرسمي، الذي يوجد على طاولة الحوار، بملاقاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعمداء كليات الطب باللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وبعد جدل الرفض الذي أبداه طلبة الطب بالمغرب لالتحاق القادمين من أوكرانيا، يجلس الأطراف الثلاثة نهاية شهر مارس الجاري من أجل توضيح النقاط الخلافية في هذا الباب.
واورد مصدر الموقع، انه يرتقب أن يتداول المجتمعون في ثلاث نقاط رئيسية هي تقليص سنوات الدراسة وإدماج العائدين من أوكرانيا ثم الظروف العامة لتدريس الطب بالمغرب وإمكانيات التجويد.
والحال، أن قرار وزارة التعليم العالي تقليص عدد سنوات دراسة الطب مقبولا طلابيا، فقد سجلت اللجنة الممثلة أن تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات وحده دون العمل على السلك الثالث لا يشكل حلا.
اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة والأسنان سجلت أن القرار يطرح إشكالا إضافيا في ما يخص توجيه الطلبة واختياراتهم بعد السنوات الست “فلا أحد يسلك طريقا ضبابية”مؤكدة ضرورة العمل على إحداث السلك الثالث.
ومن المرتقب وفق بيان صادر عن اللجنة ذاتها تنظيم مناظرات لوضع تقييم شامل بطريقة موضوعية لمنظومة التكوين الطبي والصيدلاني الحالية وتدارس إصلاح السلك الثالث، وبالخصوص مصير الداخلية والإقامة ومقترح طب الأسرة.
أما فيما يخص الزيادة في أعداد الوافدين الجدد على الكليات أكد الطلبة ضرورة ضخ الميزانيات اللازمة، للرفع من أعداد الأساتذة والموظفين ومن أراضي التداريب الاستشفائية وتجهيزها أولا وموازاة ذلك بقوانين تصلح بشكل جذري المشاكل المتعلقة بالحكامة والتنسيق.
في حين أن النقاش الدائر بشأن إدماج طلبة أوكرانيا في الجامعات المغربية فإن اللجنة قالت إن الوضعية الحالية الصعبة مع ما يعانيه الطالب من صعوبات في التكوين، تستبعد هذه الإمكانية مع بحث حلول أخرى لا تؤثر سلبا على جودة التكوين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، وجودة التكوين الطبي النظري والتطبيقي المتمثل في التداريب الاستشفائية التي تشهد اكتظاظا منقطع النظير إنما هي خطوط حمراء ينبغي عدم المساس بها تحت أي ذريعة كانت”.
