أخبار

بعد البروفيسور الإبراهيمي…..مهنيي السياحة يطالبون الحكومة برفع القيود والإجراءات الخاصة بالولوج المغرب على غرار الرحلات بالموانئ

رغم أنه سبق للبروفيسور الإبراهيمي ان طالب الحكومة بتخفيف القيود من اجل دخول التراب الوطني، هذه الاخيرة التي لم تتجاوب حتى الآن مع هذا المطلب من أجل تنشيط السياحة بالمغرب التي عاشت أزمة غير مسبوقة، مادفع مهنيي السياحة إلى توجيه مراسلات للحكومة قصد رفع القيود والإجراءات الخاصة بالولوج إلى ارض الوطن من أجل تحقيق انتعاشة في القطاع الذي يعاني كسادا كبيرا، إلا أن الوضع مازال كما هو.

وفي وقت يُمنّي المهنيون أنفسهم بتسجيل انتعاشة في القطاع السياحي خلال الصيف المقبل، ويأملون رفع قيود كورونا الخاصة بالولوج إلى المغرب، مازالت الحكومة ومن خلالها وزارة السياحة التي لم تحرك ساكنا، بينما الإجراءات المتبعة، المتمثلة في التوفر على جواز التلقيح ونتيجة اختبار “PCR” سلبية لا تتجاوز 48 ساعة، تحد من قدوم الكثيرين لقضاء عطلتهم بالمملكة.

وفي هذا الصدد أكد حميد بن الطاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن المهنيين لم يتوصلوا بأي رد من لدن الوزارة الوصية حول مطالبهم المتعلقة برفع هذه القيود إلى حدود اليوم.

واردف رئيس الكونفدرالية في تصريح لوسائل الاعلام الوطنية أن المهنيين في قطاع السياحة يأملون أن يتم تعميم البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده بخصوص ولوج التراب الوطني عبر الموانئ.

ولفت حميد بن الطاهر، إلى أن البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده بالنسبة للرحلات عبر الموانئ خيّر الركاب بين الإدلاء بالجواز الصحي أو اختبار سلبي للكشف عن كورونا قبل 72 ساعة، وهو ما يأمل المهنيون اعتماده في الأيام المقبلة بالنسبة للرحلات الجوية.

وشدد حميد بن الطاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة على أن “المؤشرات الوبائية تحسنت، لذلك في حالة اعتماد الخطوة نفسها التي تم اتباعها بالنسبة للرحلات البحرية فإن الوضع بالنسبة للقطاع السياحي سيكون أفضل”.

من جهته أكد الخبير في القطاع السياحي الزوبير بوحوت أن “المذكرة الخاصة بالنقل البحري عبر البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده ستعجل بصدور قرار مماثل بشأن النقل عبر الرحلات الجوية”.

وتابع بوحوت ضمن تصريحه أن “المهنيين في القطاع السياحي يشكون إلزامية الإدلاء باختبار سلبي للكشف عن كوفيد 19، بالنظر إلى كونه يؤثر على الزيارات وتوافد السياح”.

وشدد الخبير نفسه على أن “هذا الاختبار يدفع الكثير من الأجانب الذين كانوا يفكرون في زيارة المغرب رفقة أسرهم إلى البحث عن وجهات سياحية أخرى لا تعتمده كشرط للولوج”.

وينتظر المهنيون في قطاع السياحة صدور قرار من لدن اللجنة المشتركة بين الوزارات لتدبير الأسفار الدولية، من شأنه أن يخفف من معاناتهم ويسهم في انتعاشة القطاع الذي تضرر بسبب الجائحة.

زر الذهاب إلى الأعلى