آكادير بدون محكمة استئناف إدارية ووهبي يعد بإحداثها

أفاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بأن وزارته تعتزم إحداث محكمة استئناف إدارية بأكادير التي ظلت تفتقر إليها هذه المنطقة الحيوية والمهمة لعقود من الزمن، ما سيمكن من استئناف القضايا المحكومة على مستوى كل من المحكمة الإدارية بأكادير، والمحكمتين الإداريتين في كل من مدينتي العيون والداخلة بعد إحداثهما بموجب مشروع مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2022.

هذا الخصاص جاء ضمن جواب وزير العدل عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها أحمد بومكوك، اعتبر فيه أنه “في ظل مطالب مواطنات ومواطني الأقاليم الجنوبية الرامية إلى تقريب التقاضي لاستئناف أحكام المحكمة الإدارية بأكادير، وجب التفكير في إحداث محكمة استئناف إدارية بأكادير، يناط بها تقريب هذا المرفق القضائي من ساكنة الجهات الجنوبية الثلاث، بالإضافة إلى ساكنة جهة سوس-ماسة”.

وافاد وزير العدل في معرض جوابه أن وزارة العدل “ومواكبة منها لمختلف التحولات التي تعرفها بلادنا على مستوى وجود قضاء متخصص وقريب وميسر الولوج للجميع، قامت بمراجعة المعايير الكلاسيكية في وضع الخريطة القضائية من خلال تجاوز المقاربة الديمغرافية والاقتصادية إلى الاعتماد على معايير جديدة”.

معايير يقول وزير العدل تقوم على “فلسفة تقريب القضاء من المواطنين واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة وتيسير ولوجهم لها بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز مع مراعاة التقسيم الجهوي والإداري للمملكة، وهو الأمر الذي سيساعد على تحقيق العدالة المجالية على مستوى التوزيع الجغرافي لمحاكم المملكة على صعيد التراب الوطني مع مراعاة خصوصية المناطق التجارية والإدارية للمملكة”.

وعزا وزير قطاع العدالة أن النشاط العام للمحكمة الإدارية بأكادير تبقى من اهم دواعي إحداث محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة، مبرزا أن عدد القضايا الرائجة بالمحكمة الإدارية بأكادير خلال سنة 2020 بلغ 3584 قضية“الشيء الذي انعكس على عدد القضايا المستأنفة على مستوى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الذي بلغ خلال نفس السنة ما مجموعه 1055 قضية”.

ووفق الوزير المعني أن الوزارة قامت باختيار وعاء عقاري مناسب لبناء محكمة استئناف إدارية بأكادير “تستجيب لتطلعات منتسبي العدالة”.