تطورات جديدة في ملف”فضيحة المال مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات

يرتقب أن يحال المتهمين الرئيسيين في قضية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة المال مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات في جلسة التحقيق التفصيلي يوم 19 أبريل الجاري، بعدما تم الكشف عن معطيات جديدة.

المعطيات المتوفرة تفيد أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت منزل الطالب المشبه فيه الكائن بمجمع الخير، وقامت بتفتيش دقيق مكنها من حجز 120 بحثا لمشروع نهاية الدراسة في سلك الاجازة في مختلف المواضيع، و96 رسائل لنيل شهادة الماستر في مختلف التخصصات بالإضافة إلى 10 أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه في مواضيع مختلفة.

كما حجزت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحسب ما نقله الصحافي ياسين حسناوي في تدوينة له على “فايسبوك”، 14 بحثاً لنهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء مع مسودات ومراجع لمواضيع مختلفة ذات الصلة ومذكرتان تتضمنان حسابات لدفوعات مالية للطلبة المستفيدين من شراء البحوث، إلى جانب آلة طباعة وحاسوب محمول ووحدة مركزية لحاسوب ثابت.

وعثرت الشرطة القضائية داخل منزل الطالب (ه.ب) على مطبوعات ملونة غير مستعملة تتضمن عبارات إهداء للوالدين لمقدمة بحوث نهاية الدراسة ومطبوعات ملونة غير مستعملة تتضمن كلمات شكر لبعض الأساتذة الجامعيين، مع عدد من إستمارات مشروع نهاية الدراسة لسلك الاجازة الاساسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تتضمن كل واحدة منها معلومات الطالب وعنوان البحث.

تبعا لذلك حجزت عناصر الشرطة القضائية دفتر تحت اسم “CAHIER DE TEXTES” يتضمن بخط اليد اسماء الطلبة وارقامهم الوطنية ودفوعاتهم المالية والمتبقية وعناوين لبعض مشاريع نهاية الدراسة لسلك الاجازة الاساسية.

وخلصت أبحاث فرقة الشرطة القضائية من خلال استقراء تحليلي وتفصيلي إلى أن بحوثا بسلك الاجازة طالها تلاعب مفضوح عبر تكرار المحتوى “كوپي كولي” مع تلاعب بالعنوان.

يأتي ذلك بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات أواخر الشهر المنصرم بايداع موظفاً بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ووسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي المدينة بعدما استنطقهما ابتدائيا فيما تمت متابعة ثلاتة طلبة في حالة سراح مع تحديد يوم 19 من الشهر القادم موعدا الاستنطاق المتهمين تفصيليا.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام بالمحكمة ذاتها المتهمين ملتمسا من قاضي التحقيق اجراء تحقيق معهم وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بتهم تتعلق بالإرتشاء و استغلال النفود و تزوير الوثائق تصدرها الإدارة الإدارة العامة و إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة لموظف اما الوسيط فتوبع بالإرتشاء و المشاركة و تزوير الوثائق.

جدير بالذكر أنه حسب المعطيات المتوفرة، فقد وصل عدد الطلبة الذين مارسوا التحايل والخداع بشراء بحوث نهاية الدراسة في هذه القضية إلى ما يقارب 558 طالبا وطالبة، من ضمنهم 46 طالبا قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية لفائدة أحد المشتبه فيهما وهو طالب سابق وسيط يدعى (ه.ب)، والمبالغ تراوحت ما بين 200 درهم و1500 درهم

ووفق ذات المصدر فإن هؤلاء الطلبة قاموا بتحويلات مالية لفائدة الوسيط بحسابه البنكي بالقرض العقاري أو عبر مؤسسات تحويل الأموال مثل كاش بلوس و وفاكاش

وإستنادا لنفس المصدر بأن عملية تحويل الأموال ناهزت 182 عملية وتراوحت ما بين 200 درهم و1500 درهما.