حزب معارض يطالب برفع حالة الطوارئ الصحية وإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي

أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المجتمع يوم الأحد 24 أبريل 2022 بالدار البيضاء في بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه، انه بعد وقوفه بالنقاش حول الوضع العام الراهن بالمغرب بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية، المتسمة بالرداءة والانكماش والنكوص نتيجة استمرار الحكم بنفس العقلية المخزنية الساعية لإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي ، والتي لا تعير أدنى اهتمام للمطالب والحقوق العادلة والمشروعة للشعب المغربي في الحرية والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية، وإنصاف عموم المواطنات و المواطنين وفئاته المضطهدة المتضررة من السياسة الطبقية اللاشعبية واللاديمقراطية للحاكمين، و التي تعاني اكثر من تداعيات جاءحة كورونا ومن توحش النظام النيوليبرالي و من تاثير الصراع الجيواستراتيجي و تحديات الأمن الصحي و الغداءي و الطاقي.

و بعد مناقشته لاستمرار الحاكمين وتماديهم في التضييق على حزبنا و على عموم القوى الديمقراطية والاستفراد بالقرار ومنع وقمع الرأي الديمقراطي المخالف واستمرار منع الرفيقة الأمينة العامة لحزبنا من ولوج البرلمان لأداء مهامها النيابية كبرلمانية،الشيء الذي يضع مطمح الديمقراطية المغربية والديمقراطيين على المحك ويطرح إشكالية فصل السلط وإشكالية استقلالية السلطة التشريعية والسيادة الشعبية خاصة فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

يؤكد استحضار إرث مفكريه ومثقفيه دفاعاً عن الوحدة الترابية ودحضاً لكل أطروحات الإنفصالية حيث أن الوحدة الترابية مشترك وطني عام، لا يخضع لحسابات و موازين الصراع السياسي ويعتبر دور ومبادرات الحزب وأمينته العامة داخل الوطن وخارجه،سيستمر بالوضوح وبالمسؤولية الوطنية الصادقة مؤكدا على المدخل الديمقراطي.

كما وجه المكتب السياسي نداءً حوار لأشقائنا في الجزائر، بكل نخبهم، للعمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير والقوى القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حالياَ، بعيداً عن التجزئة والإضعاف المتبادل.

بالمقابل حيا عاليا صمود نبيلة منيب الأمينة العامة أمام آلة القمع والمنع ويثمن الأداء النضالي العالي لها ويعتبر أن محاولات الأدوات المخزنية محاصرة الحزب وثنيه عن التعبير عن رأيه،مصيرها الفشل و يثمن عمل اللجان المتابعة للموضوع كما يعبر عن اعتزازه الكبير بعموم الرفيقات والرفاق الذين هبوا للمشاركة بتلقائية في الوقفة الاحتجاجية الرمزية ليوم الأربعاء 8 أبريل 2022 أمام البرلمان والناجحة بكل المقاييس دعما للأمينة العامة للحزب و دفاعا من ضرورة بناء دولة الحق و القانون و احترام الحقوق و الحريات الشيء الذي يعكس الوعي الجمعي الكبير لمناضلات ومناضلي الحزب بحسب البلاغ.

كما يحيي البلاغ ذاته عاليا ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية الجادة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، ويطالب برفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 وبإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه، فضلا عن ثمنينه لمشروع قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الأمينة العامة للبرلمان ويعتبره من جهة فرصة سانحة للدولة والحكومة لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة، وتهيئ شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة ومن جهة أخرى،امتحانا للبرلمانيات والبرلمانيين بكل مشاربهم السياسية في التعبير الصريح عن الموقف الديمقراطي الوطني المشترك في نكران الذوات الفردية و الجماعية.

وعن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية ندد الحزب المعني بذلك، مطالبا بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي ويعتبر أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير، معانا عن

رفض التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال ويعتبرها دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلة بالمال، ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي.كما يعبر عن ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب و تبدير الأموال العمومية و الاخلال بمسؤولياتهم

يحيي المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، ويدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المسائلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة،

تحيته لمختلف الديناميات الشعبية السلمية بكل تعبيراتها ودعوته إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، وإسقاط الأحكام والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وحذف العمل بالتعاقد بقطاع التعليم وبالوظيفة العمومية بشكل عام.