أصوات أولياء التلاميذ في المدارس الخاصة تتعالى من جديد بشأن أداء رسوم شهر يوليوز
مع دنو نهاية الموسم الدراسي المقررة هذه السنة في يوليوز بحسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفي ظل استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين في عدد من المؤسسات التعليمية، عاد آباء وأولياء التلاميذ للاستفسار عن مصير أبنائهم في ظل هدر الزمن المدرسي، فيما تعالت أصوات أولياء التلاميذ في المدارس الخاصة الرافضين لأداء رسوم شهر يوليوز.
وطالبت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، من الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بالكشف عن خطتها لمعالجة الآثار الناجمة عن هدر الزمن المدرسي جراء الإضرابات المتواصلة، مؤكدا أن المقرر الذي كانت قد أصدرته بخصوص هذا الموسم وبرمجة الامتحانات يجب أن يعاد فيه النظر.
وقال ذات المصدر، إن التلاميذ حرموا من حوالي ستين يوما من الدراسة متسائلا كيف سيتم تعويض هذا الزمن قبل المرور إلى الامتحانات الإشهادية، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، سواء بين القطاعين العام والخاص أو العالمي والقروي والحضري.
من جهته، نفى مسؤول بوزارة التربية الوطنية إقدام الوزارة في الوقت الحالي على تغيير مضامين المقرر المذكور، موضحا أن الأكاديميات الجهوية تعمل على استدراك ما فات عبر الدعم المدرسي.
ونوه المتحدث، في تصريح إعلامي بـ”تجند جميع الأطر التربوية وانخراطها من أجل توفير حصص الدعم لجل التلميذات والتلاميذ، وكذا انخراط جمعيات آباء وأمهات التلاميذ في هذا الإطار”.
وبخصوص تذمر بعض أولياء التلاميذ بسبب اضطرارهم إلى أداء رسوم شهر يوليوز على غير العادة بالمؤسسات الخاصة، أوضح المسؤول ذاته أن الآباء يؤدون دائما واجبات التمدرس الخاصة بعشرة أشهر في كل سنة، مضيفا أن “هذا الموسم تأخر وانطلق في شهر أكتوبر، وبالتالي لم يؤدوا واجبات التمدرس في شهر شتنبر”.