المغرب ومصر.. علاقات سياسية جيدة تعبد طريق تعاون اقتصادي واعد
تدخل العلاقات المغربية المصرية مرحلة جديدة تتسم بالإرادة المتبادلة في تعزيز التعاون بمختلف المجالات وخصوصا المجال الاقتصادي.
وخلال المباحثات التي جمعت ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية أمس الاثنين بالرباط، تم الاتفاق على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
وتم التأكيد على أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين في ضوء قدرة الدولتين، على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة وكفاءات بشرية متميزة.
ووجه المسؤولان، دعوة لمجلس رجال الأعمال من أجل استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.
ليس ذلك فحسب، بل اتفق الجانبان على عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
