مستشاري مجلس جماعة البيضاء يوجهون سهام النقد لشركات التنمية المحلية
سجلت الدورة العادية لشهر ماي بمجلس جماعة الدار البيضاء ، توجيه مستشاري المدينة مجموعة من الانتقادات لشركات التنمية المحلية التابعة للمدينة ، وذلك بعد فشلها في تدبير مرافق المدينة وتجويد الخدمات الموكلة لها .
وتضم مدينة الدار البيضاء حوالي سبع شركات للتنمية المحلية يتباين حصيص أسهم جماعة البيضاء داخل كل شركة ، اذ تعمل هذه المقاولات ذات الرأسمال الشبه عمومي على تنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة.
ووفق الأرضية القانونية الخاصة بالجماعات ، يتم إنشاء شركات التنمية المحلية بمبادرة من الجماعات الترابية، وذلك في شكل شركات مجهولة الاسم بهدف القيام بأنشطة اقتصادية تقع ضمن مجالات اختصاص الجماعة، إذ تعتبر هذه الشركات بمثابة هيئات تنفيذية لمشاريع الجماعة.
لكن هذا النموذج القانوني والاقتصادي الذي جاءت به الترسانة القانونية الخاصة بتنظيم المجالات الترابية المحلية ، يحصد مجموعة من الانتقادات والاحتجاجات بالعاصمة الإقتصادية ، وذلك جراء تسجيل مجموعة من الاختلالات التدبيرية وكذا التأخر في إخراج المشاريع الموكلة لها من طرف الجماعة .
وكان مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء بعيد انتخابه عمل على دفع شركاته السبع لإتمام وإخراج المشاريع التنموية المتعثرة بالمدينة وذلك بعد سلسلة من الزيارات الميدانية وكذا الاجتماعات الثنائية مع مختلف المتدخلين .
وشهدت دورة ماي الخاصة بمجلس جماعة الدار البيضاء ، تسليط منتخبي المدينة الضوء على مكامن الخلل الخاص بهذه الشركات رغم عدم إدراجها في جدول الأعمال ، إذ لا تزال تبعات الزيارة الميدانية لملعب محمد الخامس والتي كشفت عن ضياع ملايير من ميزانية الجماعة خلال عملية تأهيل المركب من طرف شركة التنمية المحلية.
مروان رشدي ، عضو مجلس مدينة البيضاء ، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي دعا خلال مداخلته ضمن أشغال الدورة الى ايقاف الصنبور المالي لهذه الشركات وتوكيلها مشاريع اضافية اخرى.
وطالب المسؤول الحزبي تسجيل المجلس ضعف هذه الشركات وعجزها في تدبير المرافق والخدمات الموكولة لها ، وشدد الاتحادي بضرورة فتح نقاش سياسي حول دور هذه شركات التنمية المحلية المثيرة للجدل بالدار البيضاء.
ويرفض الراشدي بمجلس مدينة الدار البيضاء ، الترخيص برفع ميزانية شركات التنمية المحلية من مالية الجماعة وذلك بعدما أبانت عن فشلها بشهادة المنتخبين و البيضاويين.
