عودة بعض الإدارات العمومية إلى الإجراءات الإحترازية بعد إرتفاع حالات كورونا

عادت بعض التدابير والإجراءات الاحترازية إلى الواجهة على مستوى بعض الإدارات العمومية من قبيل إلزامية وضع الكمامة والإدلاء بجواز التلقيح قبل الولوج؛ وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات الصحية قد قررت هذه الإجراءات بناء على توصيات جديدة من اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد19.

واكد البروفيسور سعيد متوكل عضو اللجنة العلمية في تصريح لوسائل الإعلام، أن الإجراءات المعتمدة في الإدارات عادية وليست لها علاقة بتوصيات تم إقرارها مؤخرا بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

وتابع المتحدث بأنه لم يسبق أن تقرر رسميا رفع الإجراءات الاحترازية بشكل نهائي، مضيفا أن الفرق كان في درجات التشدد إذ تعود الإدارات إلى التشديد في كل مرة يدخل المغرب في موجة جديدة أو تدخل الإصابات في منحنى تصاعدي.

وأشار متوكل أن إيجابية التحاليل أصبحت تناهز 18 في المائة بعدما لم تكن تتجاوز 1 في المائة، كما ارتفع الرقم إلى 11 و12 في المائة ثم 15 في المائة فـ18 في المائة إلى حدود أمس الثلاثاء.

كما أنه من المرتقب ظهور حالات إصابة بأوميكرون بشقيه ba2 وba5، فيما يبقى معدل الحالات الحرجة والوفيات ضعيفا.

وأوضح عضو اللجنة العلمية أن مفهوم الجائحة يعني التداعيات السلبية لهذا الفيروس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكذا معدلات الإماتة الكبيرة ووجود خطر يهدد صحة المواطنين وهي المعطيات التي لم تعد موجودة اليوم.

واستبعد المصدر ذاته لجوء المغرب إلى الإغلاق أو إلى بعض الإجراءات المتعلقة بإغلاق الحدود والمطارات مضيفا أن الإستراتيجية الصينية تنهجها الصين لوحدها وهدفها تسجيل صفر إصابة بكوفيد19، ولا تتفق معها أي دولة أخرى في العالم حيث اختارت البلدان سياسة التعايش والاحتياط.