أخبار

المنصوري: يتعين إعادة النظر في الترسانة القانونية في قطاع التعمير بالعالم القروي

قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه يجب إعادة النظر في الترسانة القانونية في قطاع التعمير المتعلقة بالعالم القروي.

وأوضحت المنصوري في معرض جوابها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه “حان الوقت لإعادة النظر في قوانين لها 30 عاما ويجب خلق قطب جديد مختص للدراسات وتدبير ملفات العالم القروي”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن قطاع التعمير صعب لكن تجب إعادة النظر في القوانين الخاصة به مؤكدة أن وزارتها تعمل على التحسيس وتبسيط المساطر من خلال مجموعة من الدوريات التي تم إصدارها.

وأضافت المنصوري أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعمل على تبسيط المساطر للمواطنين وتفعيل المساعدة التقنية التي تمنح تصاميم مجانية للمواطنين.

وزادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في معرض جوابها أن الوزارة تعمل على تقليص ضغط المساطر لا سيما ما تعلق برخصة البناء التي تثقل كاهل ساكنة العالم القروي، إلى جانب دراسة إمكانية مراجعة الرسوم.

وفيما يتعلق بتعثر المدن التي تم إحداثها على غرار تامسنا ضواحي الرباط وتمنصورت نواحي مراكش أكدت المسؤولة الحكومية أنها تعرف بطئا، خصوصا مدينة تمنصورت.

ولفتت الوزيرة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أسباب بطء هذا المشروع تتمثل في التسوية العقارية، حيث تعرف إشكال العقار مشيرة إلى أن الوزارة تتشغل مع وزارة الداخلية لإيجاد الحلول خصوصا لذوي الحقوق.

وسجلت المنصوري أن ما يسهم في هذا البطء أيضا يكمن في تشييد هذه المدن دون جاذبية اقتصادية حيث أوضحت أن هذه المدن “يجب أن تكون لها الجاذبية الاقتصادية عن طريق توفير ما يساهم في عيش المواطنين إلى جانب صعوبة التنقل بين مراكش وتمنصورت”.

زر الذهاب إلى الأعلى