Adds
أخبار

الجواهري يرصد أوجه الإختلالات في بعض الأوراش الإجتماعية ويطرح شكوكا حول آفاق الاقتصاد الوطني

 

دعا بنك المغرب الحكومة إلى اعتماد الشفافية في مراحل اتخاذ القرارات والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة.

وأكد بنك المغرب في تقريره السنوي برسم 2021 المرفوع إلى الملك على ضرورة توفير الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص وتعزيز الانخراط في القرار العمومي.

ويرى البنك المركزي المغربي أن الوضع الحالي يستوجب من السلطات ألا تقتصر فقط على الاستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري.

ولاحظ والي بنك المغرب أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي على الرغم من أنها تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال.

وأورد التقرير أن إصلاح قطاع التعليم خير مثال على هذه الأوراش حيث يفترض فيه أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ عدة سنوات وتحويلها إلى قانون إطار تم اعتماده سنة 2019، لكنه ينفذ اليوم على شكل إجراءات تبقى صعبة التحديد ولا يتم تتبع تنفيذها استناداً إلى الأهداف والآجال المسطرة.

مثال آخر أشار إليه التقرير يتعلق بإتمام مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025، حيث قال إن الجدول الزمني لإنجاز هذا الورش الكبير حدد بوضوح، لكن طبيعة الخدمات التي سيتيحها وجودتها تثيران الكثير من التساؤلات.

وأكد التقرير ذاته أنه بدون تعزيز الشفافية والالتزام القوي للسلطات المكلفة بتنفيذه لن يرقى الانخراط في هذا المشروع إلى المستوى المأمول بالنسبة لبعض الفئات من الساكنة المستهدفة وقد تتكرر إلى حد ما تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وقال الجواهري إن تحقيق أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مهمة في حين تظل قدرة بعض الفئات على المساهمة ضعيفة وهوامش ميزانية الدولة محدودة، والمشاريع الموازية التي من شأنها أن توفر جزءًا من الموارد الضرورية غير مكتملة إلى حدود اليوم خصوصاً إصلاح صندوق نظام المقاصة، الذي بدأ سنة 2013، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح الجواهري خلال تقديمه للتقرير أن العوامل الخارجية المرتبطة بتداعيات حرب روسيا في أوكرانيا والظروف المناخية غير المواتية التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي تثير شكوكاً قوية حول آفاق الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الشكوك كما في جميع الدول الأخرى تعرقل الاستثمار الخاص وتغير سلوك الفاعلين الاقتصاديين، حيث يتم تفضيل الترقب على اتخاذ القرار والتوفر على الاستثمار والاستهلاك لتكون النتيجة تباطؤا في النمو وفي إحداث فرص الشغل.

زر الذهاب إلى الأعلى