جمعية تطالب سفارة فرنسا بإعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة على المواطنين المغاربة

دخلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك على خط رفض آلاف طلبات التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية التي تقدم بها الكثير من المغاربة من بينهم مسؤولون في إدارات عمومية مختلفة وتجار مغاربة دوليون.

وطالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك في مراسلة لها الدولة الفرنسية من خلال سفيرتها بالمغرب بضرورة التدخل لدى القنصليات الفرنسية بالمملكة من أجل حثها على إعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة للمواطنين المغاربة.

وإستنادا على مضمون المراسلة فإن الجامعة المغربية لحماية المستهلك تعتبر ما تقوم به القنصليات الفرنسية بالمغرب “إبتزازا” للمواطنين، مشددة على ضرورة إعادة مصاريف ملف التأشيرات إلى المواطنين الذين رفضت طلباتهم، واحترام الخطوط المديرية المتفق عليها سنة 2016 من طرف الأمم المتحدة حول الحق في المعلومة والحق في الخدمة.

وأكد المصدر ذاته أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودا جديدة على منح التأشيرة للمغاربة دون إبلاغهم مسبقا بهذه الشروط الجديدة، مشددا على حقهم في الحصول على المعلومات، مبرزا في السياق ذاته أن الشركة الوسيطة بين القنصليات الفرنسية والمواطن لا تملك السلطة القانونية للإحتفاظ بالبيانات الشخصية للمواطنين.

جاء ذلك بعد شكايات العديد من المغاربة من استمرار رفض طلبات التأشيرة الفرنسية دون تبريرات واضحة رغم استيفاء جميع الشروط خاصة وأن طالبيها هم طلبة وأطباء وموظفون وتجار.