قانون جدبد لتسوية المباني

فتح القانون الجديد لتسوية المباني غير القانونية المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، فرصة أمام المغاربة مالكي العقارات غير القانونية والتي لم تحصل على رخصة للبناء أو مطابقة التصميم الأولي لكي يسووا وضعيتهم في غضون سنتين. القانون عدد (2.18.475)، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير الماضي، أتاح من خلال مجموعة من البنود تسوية وضعية المباني غير القانونية وتبسيط مسطرة التحفيظ وملاءمة المباني المخالفة للتصميم الأولي. ويتعين على الراغبين في إدخال إصلاحات أو تسوية وضعيتهم أن يتقدموا بملف حول المبنى يسلم لمكتب ضبط الجامعة المعنية من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلبات رخص التعمير في حال وجوده، وذلك في أجل أقصاه سنتين.