لجان التفتيش تكثف دوريات المراقبة بالمقاولات لتطبيق قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور

شرعت حكومة أخنوش في تنفيذ إلتزاماتها على أرض الواقع بخصوص المرسوم المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور، حيث أصدرت وزارة الإدماج الإقتصادي والتشغيل والكفاءات توجيهات صارمة لمسؤوليها المركزيين والإقليميين من أجل مراقبة مدى احترام المشغلين للحد الأدنى القانوني للأجر وفق ما تم الإتفاق عليه في ماي المنصرم مع النقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وصودق عليه في المجلس الحكومي الأسبوع الماضي.

وإستنادا لدورية وزارة الإدماج الإقتصادي والتشغيل والكفاءات موجه للمديرين الجهويين والإقليميين يحثهم على تكثيف دوريات المراقبة بالمقاولات للوقوف على مدى احترام المشغلين للحد الأدنى القانوني من الأجر.

وحثت دورية الوزارة جميع أعوان تفتيش الشغل التابعين للمديريات الجهوية والإقليمية مراقبة المقاولات ومدى احترامها في تطبيق الحد الأدنى للأجر التي أقرته الحكومة مؤخرا وكذا تطبيق المقتضيات المتعلقة بالحماية الإجتماعية.

يذكر أن الحكومة صادقت الخميس الماضي على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث ستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة في شتنبر 2023.