أخبار

فرق الأغلبية بالبرلمان تطالب بالضرب بيد من حديد على يد المسؤولين المعرقلين للاستثمار

من أجل توفير مناخ الإستثمار والنهوض به وتجاوز العوائق التي تعترضه، طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”محاربة والضرب بيد من حديد على يد المسؤولين المعرقلين للاستثمار” في المملكة.

جاء ذلك في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان الثلاثاء حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار حيث أجمع رؤساء الفرق على أن الاستثمار في المغرب لن ينهض بالقانون وحده، طالما لم يوازِه تغيير في البنية الإدارية والتصدي للمسؤولين الذين يضعون عوائق في طريق المستثمرين.

من جانبه قال محمد غياث رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “البنية الإدارية وعقليات بعض المسؤولين والمنتخبين لا تزال تعرقل الاستثمار في المغرب والملك كان واضحا في خطابه” داعيا إلى “تجاوز الحسابات السياسية والانتخابية” في مناقشة موضوع الاستثمار.

وتابع المتحدث ذاته أن الحكومة “كانت لديها الشجاعة والجرأة لإخراج قانون الاستثمار بعد تسعة عشر سنة من الانتظار والدولة لديها العزيمة على تجاوز العراقيل التي تجعل نتائج الاستثمار في بلدنا لا تتلاءم وموقعه الاستراتيجي والاستقرار السياسي الذي يتمتع به”.

ووفق المتحدث نفسه أن الطموح الجماعي وراء تفعيل القانون الإطار للاستثمار يرمي إلى الانتقال بالاستثمار الخاص من الثلث الذي يمثله حاليا من إجمالي الاستثمارات إلى الثلثين في أفق 2035، وتحقيق عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى المناطق الأكثر فقرا وهشاشة وتوجيه مجهود استثماري إلى القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل والرفع من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر حتى يكون مطمئنا، عبر تفعيل الترسانة القانونية.

وأجمع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب على ضعف مردودية الاستثمار في المغرب مقارنة مع دول أخرى، حيث قال أحمد التويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن “تفس حجم الاستثمار في المغرب يعطي نسبة نمو أكبر ومناصب شغل أكثر في دول أخرى”مضيفا: “منذ 1995 كان لدينا قانون للاستثمار ولكنه لم يعط النتائج المرجوة منه”.

وتابع قائلا: “القانون وحده لا يكفي، بل لا بد من تتبع تفعيله ومواجهة معرقلي الاستثمار من المسؤولين الذين يخلقون مشاكل للمستثمرين ويضعون عراقيل في طريقهم”، ذاهبا إلى وصف المعرقلين للاستثمار بـ”الشريحة الفاسدة التي يجب محاربتها لأنها تعرقل النمو، وتعرقل جلب الاستثمار وتُضعف ثقة لمواطنين في الدولة”.

زر الذهاب إلى الأعلى