أخبارقضايا وحوادث
الوكيل العام يتدخل بعد الاحتقان بين النيابة العامة ودفاع معتقلي الحسيمة
البيضاء:استثمار
انتفضت هيئة الدفاع عن معتقلي الحسيمة ضمن مجموعة “أحمجيق”، ضد النيابة العامة التي وصفت بعض المحامين ب “الارتزاق” والسعي إلى “الشهرة” من خلال استغلال ملف معتقلي الحراك.
وتسببت هذه الأوصاف في احتجاج المحامين، الذين رفعوا أصواتهم عاليا للإعلان عن رفضهم لما وصفوه ب “الإهانة” الصادرة عن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
واضطر القاضي “علي الطرشي” الذي يرأس هيئة محاكمة متهمي حراك الريف، جراء الشنآن الحاد الذي نشب بين هيئة الدفاع وممثل الحق العام، إلى رفع الجلسة.
وكان «حكيم الوردي» ممثل الحق العام قد تناول الكلمة مباشرة بعد استئناف الجلسة التي رفعت من أجل أداء صلاة المغرب، حيث رد في مرافعته على ملتمسات الدفاع القاضية بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مستغلا مرافعته للتعقيب على مرافعات الدفاع التي مهدت لملتمس طلب الإفراج عن المتهمين.
لكن يظهر أن تعقيبات النيابة العامة قد حملت اتهامات مباشرة لبعض المحامين ما جعلهم ينتفضون أمام الهيئة.
إثر ذلك، اضطر الوكيل العام «الحسن مطار» إلى الحضور مساء أمس، من أجل رأب الصدع بين ممثل الحق العام القاضي وهيئة دفاع المعتقلين.
الحسن مطار الذي ولج القاعة اصطحب إلى خارجها بعض ممثلي الدفاع يتقدمهم المحامي «أغناج»، حيث فتح معهم حوارا مطولا، أمام بوابة القاعة 7، التي تعتبر أكبر قاعة محاكمة باستئنافية الدارالبيضاء، قبل أن يتم النداء على النقيب عبد الرحيم الجامعي، باعتباره «منسقا» لهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، الذي انخرط في حوار الوكيل العام مع المحامين، ليخلصوا إلى متابعة أطوار الجلسة، التي انطلقت من جديد في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا.
وقال بلاغ للوكيل العام، أن المحاكمة قد مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين النيابة العامة والدفاع.
وأضاف البلاغ أنه تقرر تأجيل الملف لجلسة 17 أكتوبر، وحجر طلبات السراح المؤقت لجلسة الخميس 5 أكتوبر.