شد الحبل يشتد بين جماعة المحمدية ومحتلي الأملاك العمومية بسبب مراجعة القرار الجبائي

قررت جماعة المحمدية تعديل القرار الجبائي، ورفع التسعيرة الخاصة باحتلال الملك العمومي وكذا ركن السيارات بالشوارع والإشهار المتنقل.

وحسب مضمون القرار الجبائي فإن احتلال الملك العام ببسط الكراسي ارتفع بشكل كبير وبنسبة تفوق توقعات المهنيين.

ووفق مصدر من الجماعة فإن مجلس المحمدية برئاسة هشام آيت منا قرر رفع سعر احتلال الملك العام ببسط الكراسي على مستوى المدينة السفلى من 15 درهما للمتر المربع ولربع السنة إلى 100 درهم للمتر المربع ولربع السنة.

وفيما يتعلق بحي القصبة والعاليا فإن القرار الجبائي الحالي ينص على 10 دراهم للمتر المربع ولربع السنة بينما اقترحت الجماعة 3 دراهم للمتر المربع ولربع السنة.

أما على مستوى ساحة الأمير مولاي الحسن، فقد تقرر رفع السعر من 20 درهما للمتر المربع إلى 150 درهما للمتر، فيما المقاهي الشاطئية تقرر رفع السعر لها من 18 درهما إلى 40 درهما للمتر المربع.

وبالنسبة للشوارع الكبرى، اقترح المكتب المسير لجماعة المحمدية رفع القرار الجبائي من 13 درهما للمتر المربع إلى 18 درهما.

ولا يقتصر الأمر على هذه المبالغ فقط بل يقترح المجلس الجماعي فيما يتعلق باحتلال الملك العام أمام البنوك والمؤسسات السياحية والمطاعم حيث تم رفعه من 10 آلاف درهم بالنسبة للمحلات بدون طوطيم إلى 15 ألف درهم؛ فيما التي تتوفر على طوطيم فقد تم اقتراح رفعه من 12 ألف درهم للسنة إلى 20 ألف درهم للسنة.

ولم يسلم الإشهار المتنقل بدوره من الزيادة، حيث تم اقتراح رفعه من 150 درهما بالنسبة للسيارات كل ربع سنة إلى 1000 درهم كل ربع سنة.

أما الإشهار المتنقل عبر الحافلات، فقد جرى اقتراح رفعه من 200 درهم للحافلة ولربع السنة إلى 2000 درهم للحافلة ولربع السنة.

وأثار هذا القرار الجبائي الذي ستتم المصادقة عليه يوم الجمعة غضبا ورفضا في صفوف المهنيين وكذا المعارضة داخل المجلس الجماعي.