شد وجذب داخل مجلس الدار البيضاء بسبب دعم الجمعيات
تسبب الدعم المخصص للجمعيات في الشد والجذب داخل مجلس مدينة الدار البيضاء ومختلف مجالس المقاطعات من الدعم المخصص للجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية، وسط مطالب بتفعيل مبدأ الحكامة في توزيع المال العام.
ووجد المجلس الجماعي للدار البيضاء نفسه في حرج بالنظر إلى كون رؤساء مقاطعات يضغطون على العمدة نبيلة الرميلي قصد منحهم صلاحية الحسم في لوائح الجمعيات المعنية بالدعم.
ووفق ذات المصدر، فإن بعض الرؤساء والمنتخبين يدفعون بمنح المقاطعات صلاحية حسم لوائح الجمعيات المستحقة للدعم قبل رفعها إلى المجلس للمصادقة عليها، وهو ما يتم رفضه من طرف المكتب وعدد من الأعضاء البارزين في المجلس.
ولفت ذات المصدر إلى أن التخوف السائد داخل المجلس الجماعي، هو استغلال بعض الرؤساء هذا الأمر قصد اختيار الجمعيات المقربة منهم ووضعها ضمن لوائح المستفيدين من الدعم على حساب جمعيات غير محسوبة عليهم.
في المقابل، يرى بعض المنتخبين أن منح المقاطعات صلاحية اختيار الجمعيات المستحقة للدعم، سيمكن من تحديد الجمعيات النشطة في ترابها، وتفادي استفادة بعض رؤساء الهيئات المدنية الذين يتواجدون وأقاربهم في أكثر من جمعية.
وأفاد المصدر عينه أن جماعة الدار البيضاء توصلت بما يناهز 552 ملف جمعية تنشط في المجال الاجتماعي، ستستفيد من دعم يقدر بحوالي 3 ملايين درهم، بينما لم يتم الحسم بعد في عدد الجمعيات التي تنشط في المجال الثقافي والرياضي بالنظر إلى عدم استيفاء آجال تسليم الملفات.
ويواجه عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض إليه تدبير قطاع الثقافة والرياضة غضبا من طرف المنتخبين الذين عبروا عن رفضهم إصداره إعلانا للجمعيات دون الرجوع إلى لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمجلس.
واستغرب هؤلاء الأعضاء خلال اجتماع عقد قبل أيام، خطوة نائب العمدة وهو ما دفعهم إلى تأجيل الاجتماع إلى غاية الثلاثاء المقبل، قصد مناقشة معايير الدعم الذي سيتم منحه للجمعيات.
ويدعو منتخبو الدار البيضاء المجلس الجماعي إلى وضع دفتر تحملات شامل يتضمن مجموعة من المعايير والشروط التي تسري على الجميع قصد الاستفادة من منح الجمعيات، وذلك في إطار نوع من الحكامة في تدبير هذا الملف، والقطع مع الزبونية والمحسوبية في توزيع المال العام.
