بسبب الأزمة الإقتصادية وارتفاع التضخم جماعة البيضاء تقرر تأجيل البت في مسودة القرار الجبائي والمصادقة عليه

قررت جماعة الدار البيضاء الخميس تأجيل البت في مسودة القرار الجبائي والمصادقة عليها إلى غاية الأسبوع المقبل.

وأثارت مسودة القرار الجبائي الصادرة عن جماعة الدار البيضاء استياء في صفوف مهنيي المطاعم والمقاهي، لما تضمنته من زيادة في رسم احتلال الملك العام الجماعي.

وتضمنت المسودة التي تم تأجيل البت فيها من لدن لجنة المالية رفع رسم استغلال الملك العمومي بالنسبة للمحلات المدرجة ضمن الصنف الأول إلى 150 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار أما ما زاد عن ذلك فتم رفع رسمه إلى 200 درهم للمتر المربع.

كما شهد الصنف الثاني زيادة بدوره من 40 درهما للمتر المربع إلى 100 درهم، فيما الصنف الثالث تم رفع رسمه من 30 درهما إلى 50 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار.

وافاد مصدر عليم الإطلاع من الجماعة المعنية، ان الظرفية الاقتصادية الحالية وإرتفاع التضخم دفع جماعة البيضاء إلى التريث في إتخاذ القرار ، حيث جاء التأجيل يؤكد ذات المصدر بعد مشاورات جرت بين أرباب المقاهي ورؤساء الفرق بالمجلس ما دفع هؤلاء إلى التريث قليلا ووضع الظرفية الحالية نصب اعين الجميع حفاظا على الاستقرار والسلم الإجتماعي.

ووفق نفس المصدر من داخل المجلس أن ضغوطات مارسها كذلك المنعشون العقاريون على الجماعة بالنظر إلى كون مسودة القرار الجبائي تضمنت زيادات عدة في ما يتعلق بالهدم والبناء والنفايات الهامدة.

من جانبه أفاد مولاي أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن تمرير القرار الجبائي بصيغته التي تم عرضها في لجنة المالية “لو تم تطبيقه لشكل كارثة عظمى، لأن الأمر يتعلق بإضافة رسوم المحلات غير قادرة على أدائها، وهذا هو الخطير”، على حد تعبيره.

ويرى المنسق الوطني ذاته من وجهة نظره على أن الحل “يجب أن يكون شاملا لجميع الفئات، ومنطقيا يلائم الجميع ويستفيد منه الجميع، بما يشمل الجماعة”.

ودعا الفاعل المهني بالقطاع الجماعة إلى “التفكير في طريقة الاستخلاص وتشجيع الملزمين بالأداء دون إرهاقهم أو التسبب لهم في أضرار ودفعهم للإغلاق، سواء كانت مادية أو معنوية على اعتبار أن الرسوم الجبائية كثيرة ومتنوعة تصل إلى 11 رسما تستخلص لصالح الجماعة”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “المهنيين مع الحل الصائب والمنطقي الذي يكون في صالحهم وصالح الجماعة التي يجب أن تتوفر على موارد قارة تساعدها على الاستمرار في تنمية المدينة”.