فتاح العلوي: نسبة النمو لن تتجاوز 1,5% خلال السنة الجارية
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن نسبة النمو للعام الجاري لن تتجاوز 1.5 في المائة تحت تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي الذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني.
وأشارت العلوي خلال تقديم مشروع قانون مالية 2023 أمام مجلسي البرلمان مساء اليوم الخميس، أن إعداد قانون مالية 2023 “محكومٌ بمعادلة ثُنائيةٍ تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثِقل التراكمات من جهة ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الإستراتيجية”.
وأوردت الوزيرة إلى أن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بنسبة 13 في المائة خلال العام الجاري بفعل الجفاف؛ فيما سيتم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد بفعل الأداء الجيد لقطاع الخدمات، إذ سيبلغ نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي 3.4 في المائة مقابل 6.8 سنة 2021.
ورغم هذه الظروف الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل تستطرد الوزيرة أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 5.3% من الناتج الداخلي الخام، مقابل %5.9 المسجل السنة الماضية، مع الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات.
معطيات الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية تؤكد الانتعاش الاقتصادي، حسب العلوي التي أضافت أن القطاعات التصديرية حققت تحسناً تجلى في ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ68%، وزيادة مبيعات قطاع السيارات بـ 29%، التي بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية.
وعلى مستوى تحويلات الجالية أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت أزيد من 71 مليار درهم نهاية شهر غشت الماضي، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها
بين سنتي 2018 و2021 كما استرجع القطاع السياحي ديناميته بشكل يُقارب إلى حد كبير المستويات المحققة قبل الأزمة.
وبلغ إجمالي ما رصدته الدولة من دعم خلال العام الجاري للقطاعات المتضررة حوالي 40 مليار درهم بهدف ضمان استقرار الأسعار، وهو ما مكن من التحكم في التضخم في مستوى 5.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، وفق إفادات الوزيرة أمام نواب الأمة.
وتتطلع الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي العام المقبل بحوالي 4 في المائة مع حصر معدل التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في 4,5 في المائة معتمدة في ذلك على ارتفاع المداخيل الضريبية وتعبئة تمويلات داخلية وخارجية.
