محللون يقاربون إرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومدى إنعكاسه على الفئة الهشة

شهد سوق المحروقات بالمغرب ارتفاعا صاروخيا في الأسعار ينعكس على مستوى معيشة المواطن العادي فضلا عن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالنفط وفي مقدمتهم خدمات النقل.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار المحروقات ليس بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية بالأساس كما جاء في قصاصات العديد من المسؤولون في الحكومة بل إنه بسبب توقف مصفاة التكرير الوحيدة بالبلاد ووقف الدعم من قبل الحكومة.

موردين ان المغرب كان يعوّل على مصفاة “سامير” في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، إلى حدود عام 2015 حيث توقفت عن العمل، بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي.

وكان المغرب يدعم المنتجات البترولية حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان، بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.

ووهو ما اكده الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق “جبهة إنقاذ مصفاة سامير” لمختلف وسائل الإعلام: “المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80 في المئة من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 في المئة كانت تُستورد من الخارج”.

وتابع قائلا: “ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا القشة التي قصمت ظهر البعير. أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)”.

وقال اليماني: “في فترة الدعم لم يتجاوز سعر الغازوال (السولار) الثمانية دراهم للتر. الآن تجاوز الـ14 درهما”.

وارتفعت أسعار المحروقات مؤخرا في المغرب بطريقة غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الغازوال (السولار) أكثر من 15 درهما (1.6 دولار أمريكي) الأمر الذي دفع المهنيين إلى خوض إضرابات.

وأدى ارتفاع المحروقات إلى زيادات شملت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.