مستشارون بجماعة البيضاء يطالبون بعزل المنتخبين الذين هم في وضعية تنازع المصالح

عاد النقاش من جديد حول تنازع المصالح في جماعة الدار البيضاء، ومدى ترتيب الاثار القانونية حول المخالفين وتضارب المصالح التي اضحت تشكل ابرز النقط الخلافية داخل جماعة “كازابلانكا”.

وفي ذات السياق أكد مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي المنتمي إلى الأغلبية، أنهم طالبوا، خلال الدورة العادية يوم الأربعاء الماضي، بضرورة وقف تنازع المصالح في أوساط المنتخبين.

وأورد رئيس الفريق الاستقلالي، ضمن تصريح لوسائل الإعلام أن هناك “إجماعا كفرق للأغلبية والمعارضة في المجلس على ضرورة وقف تضارب المصالح”.

وشدد المتحدث نفسه أنه “لم يعد مقبولا أن يتم السكوت عن هذا التضارب في المصالح؛ فاليوم يلزم تفعيل القانون التنظيمي للجماعات وخاصة المادة 65 منه، وكذا تفعيل دورية الوزارة”مؤكدا أن “من يوجد في تضارب للمصالح يستقوون على باقي الأعضاء، من خلال استغلال أموال الجماعة أو عائدات مرافقها في الانتخابات”.

من جهته أكد مصطفى منضور عضو المعارضة عن حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة التعجيل بتفعيل مذكرة وزير الداخلية مستغربا من عدم تحريكها في حق مجموعة من المنتخبين بالمقاطعات والمجلس.

وإستطرد منضور، ضمن تصريحه لوسائل الإعلام، إلى أن عددا من الأعضاء يوجدون في حالة تضارب للمصالح؛ الأمر الذي يتطلب تفعيل القانون في حقهم والحد من هذا التنازع سواء ما تعلق بالجمعيات الثقافية والرياضية أو ما تعلق بالمجال التجاري وغيره.

وكانت وزارة الداخلية دعت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.

وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية؛ وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.