أخبار

حكومة اخنوش ترفض الزيادة في الأجور وتختار الرفع التدريجي لدعم “البوطا” والقمح اللين والسكر

بات في خبر المؤكد أن حكومة عزيز أخنوش ماضية في تنفيذ قرار رفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والقمح اللين في غضون السنوات المقبلة.

وجاء ذلك بعدما خصصت الحكومة مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة.

وهو ما اكده فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالقول: إن “النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بدأ منذ عشر سنوات، وكنا دائمين مجمعين ومتفقين على أن الدعم الشامل والكامل تكون نتيجته عكسية”.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ولفت لقجع أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع يستفيدون أكثر من هذا الدعم، في حين يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المحدود بشكل أقل.

وأورد: “نحن الآن أمام خيارين: إما أن نقوم بتحويلات مالية مباشرة إلى الفئات الهشة، أو نستمر في تقديم الدعم بشكل عام”.

وكشف لقجع أن الحكومة اختارت الرفع التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والقمح اللين مباشرة بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم بشكل مباشر.

وشدد على أن توسيع المواد المدعمة سيرهن مستقبل التعليم والصحة، ولن نتمكن من إنجاز ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن عودة الدعم للمحروقات تتطلب ضخ 65 مليار درهم إضافية في ميزانية صندوق المقاصة.

من جهة أخرى، دافع الوزير المكلف بالميزانية عن عدم إقرار الحكومة زيادة عامة في أجور الموظفين وفقا لاتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات الأكثر تمثيلا.

وأكد أن الحكومة لم تتفق مع النقابات على رفع الأجور في كافة القطاعات، بل تم الاتفاق على مناقشة الإصلاح الشامل، وكشف أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لتحسين دخل الموظفين في مختلف القطاعات بلغت 9.2 مليار درهم، مشيرا إلى أن الزيادة في أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي تدخل في هذا النسق.

زر الذهاب إلى الأعلى