ضعف بنيات التخزين تجعل مخزون “الغازوال” بالمغرب لا يحقق معدل 60 يوما
عاد النقاش من جديد ليدور حول مخاوف “المخزون الطاقي” بالمغرب بسبب التقلبات التي تعرفها الاسواق العالمية للإنتاج والتخزين الطاقي.
وفي هذا الصدد أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المخزون الاحتياطي من مادة الغازوال الأكثر استعمالاً في المغرب، يكفي لـ38 يوما مشيرة خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن مراقبة المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم.
وينص القانون على ضرورة توفير حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما لكن لا يتم احترام ذلك من طرف الفاعلين في سوق توزيع المحروقات لأسباب متعددة، أولها ضعف بنيات التخزين وصعوبة استثمار الشركات في مخزون 60 يوما.
وهو ما أكده العديد من الخبراء في المجال الطاقي، كون المعدل العام الذي طبع السنوات الماضية هو 30 يوما، والأمر يتحكم فيه الطلب بالدرجة الأولى، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه خلال فصل الصيف يكون الاحتياطي أقل من هذا الرقم.
ووفق الخبراء في المجال أن “الاحتياطي الإستراتيجي المتعارف عليه دوليا هو 60 يوما، لكن عوامل عديدة تجعل المغرب غير قادر على تحقيقه أولها ضعف طاقة التخزين، وكذا عدم استطاعة الشركات توفيره، ثم التكلفة الباهظة ماديا لهذا الإجراء”.
وهو ما بات يتطلب تدخل الدولة في هذا الاتجاه لأن بالنسبة للشركات فتكلفة 60 يوما من المخزون تعادل اليوم 28 مليار درهم، وهذا رقم صعب جدا، وبالتالي لابد من فتح النقاش مع الدولة بالدرجة الأولى.
وبحسب خبراء المجال ان الشركات لا تتوفر على السيولة الكافية لهذا الأمر وتجد صعوبة في وضع هذه الكمية كلها في المخزون دون الحصول على عائدات مالية منها في وقت أسرع”، مؤكدا “ضرورة الانفتاح على الطاقات المتجددة وتفادي سيناريوهات قلة المادة مثلما جرى في تونس”.
