الهيئة المغربية للمقاولات تنتقد غياب العدالة الضريبية بين الشركات الكبرى والصغيرة

إنتقدت الهيئة المغربية للمقاولات مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تضمن مقتضيات تشريعية فيها الكثير من العيوب بحسبها التي سيكون لها تأثير سلبي، بعد الزيادة الضريبية على الشركات الصغيرة والصغيرة جدا من 10 إلى 20 في المائة، في الوقت الذي تم فيه استثناء الشركات الكبيرة من أية زيادات ضريبية وهو ما يجسد بالملموس غياب العدالة الضريبية.

وفي هذا الصدد حذر رئيس الهيئة، رشيد الورديغي من أن إقرار حكومة أخنوش للتدابير الضريبية الجديدة سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث توقع أن يؤدي رفع الضرائب على المقاولات الصغرى والشركات الصغيرة جدا، إلى زيادة مخاطر الإفلاس، وهو ما سيجعل البلاد مهددة بفقدان مئات مناصب الشغل بشكل تدريجي في السنوات المقبلة.

وجاء موقف الهيئة المغربية للمقاولات من قانون المالية في أعقاب تقديمها مذكرة اقتراحية للحكومة والفرق البرلمانية، طالبت فيها بضرورة تخفيف العبء الضريبي على المهنيين، لأن له انعكاسات مباشرة على استهلاك الأسر، وسوق الشغل.

وعليه، فقد تضمنت مقترحات الهيئة المغربية للمقاولات الحفاظ على الصيغة الحالية من تسعيرة الضريبة على الشركات والمقاولات الصغرى، وذلك بهدف حماية الشركات المتضررة من جائحة وباء كورونا ومن غلاء المحروقات والمواد الأولية وارتفاع التضخم، نظرا لأن الزيادات المقترحة ستحدث زيادة مضاعفة في الضريبة ليست في متناول الشركات التي تحقق أرباحا صغيرة أو بالكاد تتنفس.

كما اقترحت الهيئة مراجعة المقتضى المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الشريحة الكبرى من المجتمع التي تتقاضى مدخولا شهريا لا يتعدى 2.500 درهما، حيث تلتمس المذكرة الاقتراحية للهيئة برفع المستوى المعفى عنه من 30 ألف درهم إلى 48.000 درهم سنويا.

وأوردت المذكرة ذاتها أن مقترحات بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة وتحقيق إنصاف ضريبي، ومن أجل محاربة التملص الضريبي وتوسيع شريحة الخاضعين والملزمين ضريبيا تقترح الهيئة تخفيض الحد الأدنى من رقم المعاملات السنوي من 2.000.000 درهم إلى 1.000.000 درهم الخاضع للضريبة على القيمة المضافة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية المحددة في المادة 89.

حري بالذكر أن الهيئة المغربية للمقاولات الموجود مقرها بطنجة سلمت إلى أربعة فرق برلمانية، مذكرة تعديلات على مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، من أجل تبني بعض المقترحات التعديلية على مسودة المشروع الذي يوجد قيد الدراسة في المؤسسة التشريعية، قبل أسبوع من جلسة التصويت على التعديلات.