الأستاذ الجامعي عبد العالي بنلياس يحلل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكر ى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء
سلط عبد العالي بنلياس أستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط الضوء حول المرتكزات الأساسية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكر ى السابعة والاربعين للمسيرة الخضراء، موضحا في تحليله المستفيض الأبعاد والمرتكزات التي يقوم عليها الدفاع عن الصحراء المغربية وهي مرتكزات تعتمد على العمل السياسي والدبلوماسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وهي مرتكزات تكرس السيادة المطلقة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وترجمة لعبارة جلالة الملك المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.
وقد استعرض جلالته بهذه المناسبة يتابع الاستاذ الأكاديمي الاشواط التي قطعها البرنامج التنموي للاقاليم الجنوبية سواء على مستوى البنية التحتية التي يعتبر الانتهاء من الطريق السريع بين تزنيت والداخلة ضمن أهم المشاريع المهيكلة للشبكة الطرقية بالمنطقة والتي سوف تقرب المسافات بين مختلف المدن والقرى التي يمر منها الطريق السريع ويشجع على جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية ويساهم في التنمية الاقتصادية وخلق أنشطة على مسار الطريق السريع.
كما أشار جلالة الملك يورد بنلياس الى قرب البدء في أشغال بناء الميناء الاطلسي بالداخلة والذي يعتبر بكل تأكيد من المشاريع الضخمة في الاقاليم الجنوبية لحجمه وموقعه الذي يربط المحيط الاطلسي كفضاء وكبنية تجارية وخدمية بالاقاليم الصحراوية بالعمق الافريقي لما يمكن أن يشكله كمحطة تفريغ ونقل للسلع الاتية من مختلف الدول الافريقية والاطلسية بحيث سوف يشكل هذا الميناء محطة عبور بحري بجانب معبر الكركرات البري الذان سوف يشكلان بكل تأكيد معبران يربطان المغرب على مستوى الاقاليم الجنوبية بالقارة الافريقية وباقي دول العالم على المستوى غرب إفريقيا.
وكان لافتا إشارة جلالة الملك إلى مشروع أنبوب الغاز نيجريا المغرب الذي يعتبر بحق مشروعا استراتيجيا وفق المتحدث ذاته، بالنسبة لدول غرب إفريقيا نظرًا لما يشكله هذا المشروع من قوة دفع حقيقية للدول 15 التي سوف يمر منها أنبوب الغاز على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول ويوفر في نفس الوقت فرصا جديدة لتنويع أشكال التعاون بين دول المنطقة، إنه مشروع السلام والاندماج الاقتصادي الذي تحتاج له شعوب إفريقيا لان مثل هذه المشاريع هي التي تقوي أواصر التضامن والتعاون بين الدول وتعطي مضمونا عمليا لتعاون جنوب جنوب، كما يشكل هذا المشروع كذلك إطارا للشراكة بين إفريقيا وأوروبا والتي يجب أن تقوم على الاعتماد المتبادل المبني على منطق رابح رابح.