أخبار

ماذا وراء دخول المغرب عصر تصنيع الأسلحة الحربية؟

يستعد المغرب لدخول عصر الصناعات العسكرية في سياق دولي مضطرب تحكمه صراعات جيوسياسية واستراتيجية متشعبة سعيا إلى تحقيق اكتفائه الذاتي وتقليص قاعدته الاستيرادية من الأسلحة الدفاعية، إذ تستهدف الرباط “التصنيع الحربي” من أجل حماية أمنها القومي، بحيث تراهن على الشراكة الأمريكية من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية بعدما اشتعلت النزاعات بوتيرة متصاعدة في “المناطق الساخنة” بالقارة الإفريقية.

وفتحت المملكة أبوابها للتصنيع العسكري المحلي أمام الشركات والمستثمرين من أجل نقل الخبرات والتجارب، قصد إرساء صناعة عسكرية محلية خاصة بالمغرب، خاصة في مجال الطائرات المسيرة والذخيرة. وفي غضون ذلك أبدت شركات الدفاع الإسرائيلية عن استعدادها لعقد صفقات مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار حيث ستسمح هذه  الاتفاقات بتصنيع طائرات “درون” لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا.

الخيار الاستراتيجي بالنسبة للمغرب كان جليا عبر تشريع القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إذ يقول عبدالحفيظ السعيدي أستاذ العلوم السياسية الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان المغربي بغرفتيه سنة 2020، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي المتعلق به، الذي حدد بشكل مفصل شروط التصنيع والاستيراد والتصدير للمعدات والتجهيزات العسكرية وفتح المجال لأول مرة للمستثمرين والشركات المتخصصة من أجل اقتحام هذا المجال الحساس والحيوي تحت إشراف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

وأضاف في حديثه أن المغرب يرمي  من وراء مشاريع التصنيع المحلي للأسلحة أولا التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة بسبب الأوضاع الجيو-سياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا ثانيا تعزيز القدرة الدفاعية المملكة.

واعتبر دخول المغرب بقوة في مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية، هو تحول استراتيجي يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية على الأقل أولها تعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب”.

زر الذهاب إلى الأعلى