بنك المغرب يقرر رفع الفائدة إلى 2,5 بالمائة

قرر بنك المغرب ضمن اجتماعه اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وعن تداعيات رفع الفائدة على القدرة الشرائية للمواطن أكد الطيب أعيس خبير اقتصادي محلل مالي قال إن قرار البنك المركزي بالمغرب يأتي في ظرفية عالمية اتسمت بقرارات متتالية لأبرز البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية في سياق سنة عرفت رفعا مستمرا لنسب الفائدة لا سيما بعد تسارع التضخم الناتج عن الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن ذلك “شكّل ضغطا على البنك المركزي المغربي”.

وسجل أعيس في تصريح صحفي، أن قرار رفع سعر الفائدة على الصعيد المرجعي، “ليس في مصلحة المغرب؛ لأن البنوك التجارية سترفع نسب الفائدة (التي يُتوقع أن تصل 6 إلى 7 في المائة) المطبقة على القروض الموجهة للاستهلاك (الأشخاص والأسر) أو تلك الموجهة للشركات والاستثمار” موضحا: “أكيد أن تكلفة الاستثمار سترتفع وكذا تكلفة الاستهلاك لدى الأسر والأشخاص ستعرف بعض التأثر”.

وزاد الخبير الاقتصادي شارحا تداعيات قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي: “سيؤدي إلى انكماش على المستوى الاقتصادي، إذ إن تكلفة الاستهلاك ستزداد بينما يتوقع أن يتراجع الطلب قليلا” مؤكدا أن “قرار الرفع سيكون صائبا إذا كان التضخم داخليا له صلة بالكتلة النقدية؛ بينما والحالة هذه فإنه تضخم مستورد في جُلّه”لافتا إلى أن بعض تمظهراته ناتجة عن “احتكار بعض الشركات في بعض المجالات مستفيدة من الظرفية العالمية”.

“البنك المركزي لجأ إلى استخدام ميكانيزم نقدي لمعالجة مشكلة غير نقدية بتاتا” أردف أعيس مؤكدا أنها تظل “ميكانيزمات لا طائل منها لأن ليس لها علاقة بأسباب داخلية للتضخم بل إن هذا الأخير سيبقى مرتفعا في ظل استمرار أسبابه قائمة”.

ونبه المحلل ذاته مما وصفه بـ”خطر الركود الاقتصادي”موردا “تأثيرا محتملا على نسبة النمو التي لها علاقة بالاستثمار وتشكيل الثروة ونقص اليد العاملة ما يعني بشكل مباشر ارتفاع معدلات البطالة” وخلص إلى القول: “نحن في اتجاه الركود التضخمي (Stagflation)

وأورد بنك المغرب في بلاغ صحافي أنه “سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي.