تقرير برلماني يتهم شركة مشهورة بسرقة الرمال ومراكمة أرباح بالملايير عبر بيعها باسم شركة مغايرة

وجه تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول نهر أم الربيع، اتهاما مباشرا لشركة معروفة على الصعيد الوطني بسرقة الرمال.

وقال التقرير أنه بعد تعاقدها مع وزارة التجهيز والماء سنة 2001، قامت شركة “درابور” بجرف الرمال وتنقية مصب النهر، لكن بعد 4 سنوات تقريبا لجأت الشركة إلى جلب الرمال من الغابة، وبعد تقديم شكايات من طرف جمعيات حماية البيئة، تم القيام بمعية السلطة المحلية ومفوض قضائي وخبير بزيارة لموقع المصب وإنجاز معاينة واثبات حال، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضر التي تثبت قيام الشركة بسرقة الرمال عن طريق جر الرمال النقية من الغابة إلى النهر ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة.

وحسب ذات المصدر كان يمكن استثمار الرمال المستنزفة، على مدى أكثر من 18 سنة، في انجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة، لا سيما على مستوى خلق فرص الشغل للشباب.

كما نبه التقرير لكون الحالة البيئية على صعيد نهر أم الربيع ما هي إلا نموذج صغير من الحالة البيئية على صعيد إقليم الجديدة، فجرف الرمال ونهبها خلف شواطي عارية تتكون من الصخور فقط.