لهيب الأسعار يجبر الأسر المغربية على ما يسمى ب” دارت” او الاقتراض للعيش

إرتفاع الأسعار في مختلف المواد الغذائية والكزوال ازم وضعية العديد من الأسر المغربية التي إستنفذت كل مدخراتها في حين لجأت فيه بعض الأسر إلى الاقتراض ولجأت أسر أخرى إلى ما يصطلح عليه بـ”دارت” للخروج من الأزمة؛ وهو ما أثارته المندوبية السامية للتخطيط وأرجعه مختصين بالأساس إلى ارتفاع مستويات التضخم ووصولها إلى رقم قياسي.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرة لها أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022 بالوتيرة نفسها المسجلة خلال الفصل السابق محققة زيادة بـ8,1+ في المائة حسب التغير السنوي عوض 2,5+ في المائة خلال السنة السابقة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1 في المائة.

وأكدت المندوبية أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك لا سيما خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وفي هذا الصدد أكد بعض الخبراء، أن “المغرب يعيش موجة تضخمية غير مسبوقة حيث أن نسبة التضخم وصلت إلى 8,3 في المائة مع نهاية نونبر الماضي وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد والخدمات دفع العديد من الأسر إلى تخفيض حجم استهلاكها؛ بل أكثر من ذلك إن جل الأسر استنفدت مدخراتها ولجأ جزء كبير منها نحو الاقتراض خصوصا أن الربع الأخير من السنة يعرف مصاريف إضافية متعلقة بالدخول المدرسي”.

ووفق المصدر ذاته أن العديد من الأسر رغم وصولها إلى سقف القروض لدى المؤسسات البنكية فإنها تلجأ إلى أساليب قروض غير مهيكلة مثل “دارت”وهو ما حتم على العديد من الأسر أن تقلص من استهلاكها للعديد من المواد والخدمات غير الأساسية.

ويتوقع الخبراء في المجال الإقتصادي أن تستمر الموجة التضخمية لكن بحدة أقل خلال النصف الأول من السنة الجارية معلقا بالقول: “بل أكثر من ذلك، إن المطلوب اليوم هو خفض استهلاك الأسر لكي نكبح جماح التضخم حيث إن بنك المغرب رفع من سعر الفائدة الرئيسي من أجل جعل القروض في غير متناول الأسر والمقاولات على حد سواء”.

يذكر أن مندوبية التخطيط توقعت أن تتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم، وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.

وحسب المذكرة، يرتقب أن يظهر النشاط الاقتصادي الوطني صمودا باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي نحو منحاها الموسمي العادي، حيث ستعرف القدرة الشرائية للأسر توجها نحو الارتفاع، خاصة في المناطق القروية مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2023 حسب التغير السنوي عوض 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها من 2022.