موجة غضب بسبب إقتطاع الجبايات لإدارة الضرائب من الحسابات البنكية للمغاربة

إستنكر العديد من المواطنين الذين تفاجئوا بإقتطاعات من الأرصدة البنكية دون سابق إعلام او تنفيذ قرار حجز على الحساب البنكي مع بداية السنة الجديدة 2023 دون سلك المساطر القانونية او القضائية.

وجاء ذلك بعد عودة المديرية العامة للضرائب إلى إصدار مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمجموع المدن المغربية تدعوهم فيها إلى تفعيل آلية الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي.

ويأتي هذا القرار مباشرة بعد توقيف الإجراء نفسه في الثلث الأول من شهر مارس 2022، من لدن الإدارة العامة للضرائب التي صرحت آنذاك بأنها ستحدد التدابير التي ستصاحب إجراءات الاقتطاعات.

وكانت هذه الاقتطاعات تتم بدون علم الملزمين وهو ما تسبب في إقدام فئة عريضة من المواطنين التجار ورجال الأعمال على سحب أموالهم من حساباتهم المصرفية، تفاديا لأي اقتطاع ضريبي مفاجئ.

وتنص المذكرة الجديدة للإدارة العامة للضرائب على ضرورة أن يكون الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي.

وينص هذا القانون على أن أي اقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بمجموعة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني.

لكن الادهى من كل هذا أن ادارة الضرائب تلتجئ الى الاستدعاء عبر اعتماد عناوين العقارات التي تم بيعها وبالتالي فالمواطن المعني بالمراجعة لا يتوصل بالاستدعاءات، وهو ما يتنافى مع حق المواطنين في التوصل بالاخبار كي يعتمد مسطرة التصحيح المعمول بها.

اما الكارثة الاخرى فهي لجوء اداراة الضرائب الى معاقبة المواطنين الذين لا علم لهم بما يقع ولم يتوصلوا بالاختبارات لأنهم غادروا عناوين العقارات موضوع المراجعة بعد بيعها، حيث ومع مرور السنين تتراكم العقوبات فيجد المواطنون انفسهم امام حيف متراكم وضرائب لا علم بها لتقوم مديرية الضرائب بعد ذلك بالحجز على حساباتهم حيث يتضرر المواطن والأجير البسيط.

وفي هذا الصدد كشف مسؤول بنكي أن إدارة الضرائب فاجأت الاف المواطنين والموظفين على الخصوص بحجز حساباتهم البنكية بدريعة عدم سدادهم لمراجعات قديمة في البيع.