الفرقة الوطنية تقرر إحالة ملفات “بؤساء”بيع تذاكر مونديال على القضاء
بعد أن انهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في موضوع فضيحة بيع تذاكر المونديال في السوق السوداء التي رافقت مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر.
وبعد جلسات الاستماع المراطونية التي خضع لها محمد الحيداوي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس نادي أولمبيك آسفي،الذي يعتبر أول من وجهت له تهم تتعلق أبرزها بضلوعه في المتاجرة في تذاكر المونديال أعقىها استدعاء عشرات الأشخاص للتحقيق معهم في نفس الملف حيث ذكرت مصادر وثيقة الإطلاع أنه تم خلال الأسبوع الماضي الاستماع إلى عضو بالمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان مسؤولا، حسب تصريح لوسائل الإعلام، على عملية توزيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر وبكونه كان مكلفا من طرف الجامعة ومنسقا في عملية اقتناء التذاكر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتوزيعها في مرحلة موالية على الجمهور المغربي بالمجان.
وأوردت ذات المصادر إلى أنه تم في نفس السياق الاستماع إلى صحفي رياضي حضر منافسات كأس العالم بقطر واتضح أنه كانت له علاقة بموضوع التذاكر.
وتم الإستماع ايضا وفق المصادر ذاتها إلى إفادة بعض الإداريين الذين يشتغلون في الجامعة وكانوا ضمن الوفد الذي رافق المنتخب الوطني في رحلة قطر.
إلى ذلك، أفادت ذات المصادر أن الفرقة الوطنية قررت عقب نهاية مرحلة التحقيق إحالة ملفات من تبث تورطهم في الموضوع بداية من الأسبوع المقبل على أنظار القضاء ليقول كلمته في حقهم.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت منذ الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي في إجراء أبحاثها وتحرياتها بخصوص فضيحة بيع تذاكر المونديال في السوق السوداء التي رافقت مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر.
ووجهت الفرقة الوطنية بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استدعاء إلى عشرات الأشخاص للمثول أمامها قصد الاستماع لهم في هذا الملف.
وانطلقت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الجمعة 23 دجنبر الماضي عبر استدعاء النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس نادي أولمبيك آسفي محمد الحيداوي وذلك على خلفية قضية تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال قطر.
